سند اجاره ای برای تضمین آزادی متهم و زندانی در دادگاههای سراسر کشور
جهت مشاوره رایگان و اجاره سند
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
تماس تا 12 شب
تلفن:
09359989887
لطفی نیا
اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگهای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید. دلیل این تفاوت این است که جرایمی مهمی که نیاز به رسیدگی و توجه و مهارت قضایی بیشتری دارند و یا در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند به بازپرس ارجاع می شوند و حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری میرود.
همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پروندههای ارجاع شده به آنهاست. معمولا پروندههایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبکتری هستند در دادیاریها مطرح و پروندههای سنگینتر که تحقیقات جامعتر و کاملتری را نیز میطلبد به دستور دادستان در بازپرسیها مطرح میشوند. بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل میکنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمیتوانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.
جرائمی و شکایت هایی که در دادسرا رسیدگی نمی شوند
باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، میشود.
چرا پرونده به کلانتری ها ارسال می شود
هر وقت جرمی اتفاق بیفتد برای تحقیق در مورد آن پای دادسرا به میان میآید. اول از همه شاکی در جرایم دارای جنبه خصوصی و یا دادستان در جرایم دارای وصف عمومی با طرح موضوع در دادسرا رسیدگی را آغاز میکند. دادستان (که رییس دادسراست) و یا هر یک از قضات دادسرا اعم ار دادیار و بازپرس پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کلانتری یا نیروی انتظامی محل وقوع جرم، ارجاع خواهد داد. نیروی انتظامی یا کلانتری محل وقوع جرم باید همه فرمانهای دادستان و سایر قضات دادسرا را اجرا کند. بعد از تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی میرسد. در صورتی که دادستان، تحقیقات صورت پذیرفته را کامل نداند، پرونده را با نام بردن از نقصهایی که در آن هست و با دستور تکمیل آن مجددا به کلانتری یا نیروی انتظامی مربوطه ارجاع میدهد.
کار را به کاردان بسپارید!
کلانتریها در همکاری با دادسرا وظیفه تحقیقات را انجام میدهند. این روال تا زمانی که قضات دادسرا تحقیقات را کامل تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت. اگر قضات تحقیقات اولیه را کافی بداند دستور ثبت پرونده را به یکی از شعب دادسرا - که عملا دادیاریها و یا بازپرسیها خواهند بود - صادر میکند. دادیار و یا بازپرس هم دستور ثبت پرونده و دعوت از طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد. تحقیقات صورت گرفته توسط کلانتریها یا نیروی انتظامی، شامل اخذ بازجویی از شاکی و متهم، تنظیم صورت جلسات، انجام تحقیقات محلی محسوس یا نامحسوس، اخذ اظهارات شهود، جمع آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ و نگهداری آن خواهد بود.
پس از تقدیم شکواییه مراتب فورا به دادستان اعلام میشود. دادستان هم موضوع را به دادیار یا بازپرس ارجاع میدهد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد. دادسرا برای رسیدگی باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :
الف- شکایت شاکی
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
ج - جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
د - اظهار و اقرار متهم
مواردی که باید در شکواییه بنویسید
شما میتوانید شخصا یا به وسیله وکیل شکایت کنید و باید در شکواییه به این موارد اشاره کنید:
الف - نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شکایت کننده
ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ج - ضرر و زیان مالی که به شما وارد شده و میخواهید مطالبه کنید
د - مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارید (در صورت امکان)
ه – دلایل، اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شما نتوانید متهم را معین کنید یا دلایل اقامه شکایت شما کافی نباشد ولی جرم رخ داده، جنبه عمومی داشته باشد مثل جرم قتل، کلاهبرداری، سرقت و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام میدهد و به شکایت شما رسیدگی میکند.
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام میکنند. گزارش تمامی ضابطین دادگستری در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
پایان تحقیقات
بعد از اینکه تحقیقات توسط کلانتری و دادسرا کامل شد، تصمیم نهایی در قالب «قرار» صادر میشود.
بازپرس آخرین دفاع متهم را میشنود و با اعلام ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال میکند. نظر بازپرس در هر حال یکی از این موارد است، یا او میگوید عمل متهم جرم نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است که در اینجا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر میکند یا اینکه بازپرس عمل متهم را جرم میداند و با بررسی دلایل و اظهارات متهم پرونده را مجرم میداند که در این صورت قرار مجرمیت صادر میکند.
اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر میکند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال میشود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید.
اعتراض به قرار
اگر قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت بازدداشت، متهم آزاد می شود و در هر صورت پرونده مختومه خواهد شد؛ بنابراین ممکن است شما به آن اعتراض داشته باشید. اگر این دو قرار از طرف دادسرا صادر شود، به شما ابلاغ میشود تا که اگر به قرار صادره معترض هستید ظرف ۱۰ روز پس از دیدن اخطاریه اعتراض خود را به دادسرا تقدیم کنید. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاههای جزایی ارجاع خواهد شد. اگر رییس شعبه جزایی اعتراض شما را قبول نکرد، همان قرار را تایید میکند. در غیر این صورت نسبت به نقض قرار صادره اقدام میکند. در صورت نقض قرار (به عنوان مثال نقض قرار منع تعقیب و تبدیل به قرار مجرمیت) پرونده مجددا به همان شعبه دادسرا ارجاع میشود تا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام کند و برای صدور رای هم مجددا به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ارجاع خواهد شد.
چطور مال دزدی را پس بگیریم
شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
آمار زندانیان در دنیا نشان می دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می بردند نیز پیشرفت کرده اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند. این بروشور به مسأله نحوه مطالبه مال مسروقه و تسهیلاتی که قانونگذار برای متضرر از این جرم فراهم کرده می پردازد.
تکلیف مراجع قضائی در رد مال مسروقه :
به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم.
1- عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
2- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنائی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مال باخته برگردانده نخواهد شد.
3- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.
سؤال: چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند؟
پاسخ: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید رأساً نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بنماید.
نمونه درخواست
بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی انقلاب شهرستان .....
با سلام. احتراماً اینجانب ...... فرزند ........... شاکی پرونده کلاسه ..... که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی ...... توقیف می باشد تقاضای استرداد آن را دارم.
اموال : 1- ........................... 2- .............................. 3- ..................................
تاریخ ..............
امضا
سؤال: چنانچه سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد کرد؟
پاسخ: عین مال مسروقه در دست هرکس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد می باشد، اما باید دانست که در اینگونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضائی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضائی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.
سؤال: کسی که مال مسروقه را خریداری می کند آیا مسئولیتی در مقابل مالباخته دارد و اگر پولی بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه کسی حق رجوع خواهد داشت؟
پاسخ: هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم می باشد و اگر مال خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
سؤال: چنانچه عین مال مسروقه پیدا نشود مالباخته برای جبران خسارت خود چه تکلیفی دارد؟
پاسخ: در جرم سرقت و همچنین کلاهبرداری قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و ... در صورت تلف عین کالای مسروقه، دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به نفع او محکوم می کند.
سؤال: چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟
پاسخ: در این حالت دادگاه چنانچه مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر آنکه ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ عدم دسترسی به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد.
سؤال: چنانچه سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند نحوه جبران آن چگونه می باشد؟
پاسخ: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می کند و خساراتی را به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه کند:
1- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.
2- خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
3- هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق می باشد.
موادی از قانون مجازات اسلامی – ماده 10
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید :
1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی – ماده 667
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
آیین دادرسی کیفری – ماده 111
اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
قاچاق کالا و ارز توسط کدام دادگاه رسیدگی می شود
مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379مستثنی است.
ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگیکننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.
ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.
ماده 47- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابلاغ میگردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده 48- در پروندههای قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پروندههایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب میشوند.
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.
ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است، مطابق قانون آییندادرسی کیفری رفتار میشود.
ماده 52- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.
از ضبط وثیقه بیشتر بدانید
وثيقه يا قرار وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه ميماند. با تامين قرار وثيقه نيز متهم تا زمان تشكيل دادگاه ميتواند در خارج از زندان بماند ولي زماني كه دادگاه تشكيل ميشود، وي بايد براي پاسخگويي به اتهامات حضور يابد.ضمن اينكه اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محكوم گرديد بايد راهي زندان شود.
طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده، در موقعي كه حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا برايش وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضورش لازم است حاضر نشود، به كفيل يا وثيقهگذار اخطار ميشود طي بيست روز متهم را تسليم كند. در صورت عدم تسليم شدن، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ريشه لغت وثيقه از وثوق و اطمينان گرفته شده است و همانگونه هم كه از نامش پيداست براي ايجاد اطمينان اتخاذ ميگردد.
تصميم به اخذ وثيقه بهطور عموم در پروندههاي كيفري مطرح است يعني پروندههايي كه داراي متهم است؛ متهمي كه ممكن است در نهايت با حكم قطعي مجرم شناخته شود يا اين كه تبرئه گردد.
با توجه به اين كه هر دو احتمال محكوميت و برائت براي هر متهمي ميرود، به همين خاطر مقام رسيدگي كننده به پرونده در اتخاذ تصميم نسبت به اخذ وثيقه بهطور حتم درصد هر يك از دو احتمال و نيز چگونگي اتهام را براي تعيين نوع وثيقه و ميزان آن در نظر ميگيرد.
طميناني كه مد نظر مقام رسيدگي ميباشد، از اين جهت است كه هر زمان نياز به حضور متهم بود وي نزد مقام قضايي حاضر گردد.
وثيقه علاوه بر اين كه در جريان رسيدگي به اتهام جرايم سنگين مانند قتل، جرايم ناموسي و جرايم مالي سنگين دريافت ميشود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند و يا آن دسته از محكومين مالي كه به واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شدهاند نيز دريافت ميگردد.
زندانيان مهريه
از جمله كساني كه به واسطه ناتواني از پرداخت دين بازداشت ميشوند و تعدادشان هم قابل توجه است مردان جواني هستند كه از همان ابتداي زندگي مشترك به علت ناتواني در پرداخت مهريههاي بسيار سنگين گرفتار ميشوند.
هر چند با تغييرات جديدي كه در اين زمينه ايجاد شده، تخفيفهايي براي مردان ناتوان از پرداخت مهريه فراهم شده است، اما از آن جا كه 110 سكه طلا هم به نوبه خود و براي اكثريت بالايي از جوانان تعهدي سنگين و خارج از توان است نميتوان ادعا كرد كه توقيف شدگان در حبس به واسطه عدم پرداخت مهريه همسرانشان كاملاً فاقد مشكل شدهاند.
آثار وثيقه
به محض اين كه وثيقه مطالبه و توديع گرديد، چنانچه وثيقه ملك باشد ملك معرفي شده ارزيابي ميگردد و در صورتي كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت ميشود.چنانچه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت شده قانونا بلافاصله بايستي آزاد گردد چرا كه از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است.
تكليف وثيقه پس از فرار زنداني
چنانچه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اين كه شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقهاش فراهم خواهد شد. در مورد متهمين نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق ميشود.
در مورد محكومين مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا ميگردد.
عدم حضور در مراجع قضايي با عذر موجه
ممكن است متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد در اين صورت با اثبات ادعاي وي، وثيقه ضبط شده مسترد ميگردد، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد يا اين كه با وجود علت موجه در عدم حضور يا عدم بازداشت تاخير بيش از اندازه و غير معقولي رخ نداده باشد.
در صورتي كه مجرم بعد از مدتي از فرارش پشيمان شود اگر محكوم به حبس باشد، ضرر و زيان شاكي خصوصي را از محل وثيقه پرداخت ميكنند و مابقي را پس از كسر هزينهها باز ميگردانند. البته نبايد فراموش كرد كه برگرداندن وثيقه اجرا شده به هيچ عنوان آسان نيست ولي امكانپذير است.
دانستنی های مختصر در مورد مصرف سیگار
آیا میدانستید که سیگاری ها موقع بیماری ۸ روز دیرتر از افراد عادی خوب می شوند؟
آیا میدانستید که مصرف هر یک نخ سیگار ، ۵٫۵ دقیقه از عمر انسان می کاهد؟
آیا میدانستید که افراد سیگاری ۲ برابر غیر سیگاری ها احتمال ابتلا به زخم معده را دارند؟
آیا میدانستید که روزانه هشت تا ده هزار نفر از نوجوانان در جهان کشیدن سیگار را آغاز میکنند؟
آیا میدانستید که استعمال سیگار در زنان باردار سبب مرگ تقریبا ۴.۰۰۰ نوزاد در سال می شود؟
آیا میدانستید که دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوسیدگی دندانهای کودکان نقش دارد؟
آیا میدانستید که درآمد سالانه یک کارخانه سیگار آمریکایی معادل ۱۵ سال فروش نفت ایران است؟
آیا میدانستید که روزانه ۱۵ میلیارد نخ سیگار در سراسر جهان خریداری میشود، به عبارت دیگر هر دقیقه ۱۰ میلیون نخ و یا ۵٫۶ تریلیون نخ در سال؟
آیا میدانستید که مصرف مواد دخانی در هر ۸ ثانیه یک نفر را میکشد و سالانه ۴ میلیون مرگ و یا حدود ۱۰ هزار مرگ روزانه در پی دارد؟
آیا میدانستید که سیگار کشیدن خطراتی وخیم برای سلامت مادر و جنین ایجاد میکند و میتواند باعث زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و مرگ ناگهانی نوزاد شود؟
آیا میدانستید که در سال ۱۹۹۶ از کل زباله های جمع آوری شده در امریکا ۲۰ درصد مربوط به ته سیگار بوده است؟
آیا میدانستید که دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوسیدگی دندانهای کودکان نقش دارد؟
آیا میدانستید که سالیانه نزدیک به 6۰.۰۰۰ نفر بعلت عوارض سیگار در ایران فوت می شوند؟
آیا میدانستید که مصرف سیگار در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد نخ میباشد و از این میزان در حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد آن متعلق به شرکت دخانیات ایران و الباقی محصولات خارجی است؟
آیا میدانستید که در ایران سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار دود میشود که این میزان رقمی بالغ بر "هزار و هفتصد میلیارد" تومان هزینه را در بر میگیرد؟
دانستنیهای قانونی درباره جرم اخاذی
یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرمشناسان از آن بهعنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کردهاند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم در مناطقي كه ساكنان آنها از سطح سواد و تحصيلات كمتري برخوردار هستند، به وقوع ميپيوندد.
یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلمهای غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بودهایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است
منظور از جرم اخاذي چيست و چه تفاوتي با زورگيري دارد؟
زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی میتواند از طریق زورگیری بهعنوان شیوهای خشونتآمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد.
در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانهای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. بهعبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ میکند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
ارکان جرم اخاذی چیست؟
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت میگیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدیدکننده مال خود را تحویل میدهد.
در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال میشود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که میخورد مال را با رضایت خاطر تسلیم میکند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی میکند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور میتوان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت میگیرد تحقق مییابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب مییابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه میشود.
بهعبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام میدهد مالباخته را متقاعد میکند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
آيا اخاذي با تهيه فيلم غير اخلاقي دو جرم محسوب ميشود؟
به نظر میرسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.
منظور از فيلم غيراخلاقي چيست؟
فیلم غیراخلاقی را میتوان به فیلمی که نمایانگر برهنگی تمام یا قسمتی از بدن شخص یا اعمال جنسی باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند این نوع فیلمها را تحت عنوان فیلمهای مستهجن و مبتذل تعریف کرده است. بر حسب اینکه فیلم مستهجن باشد یا مبتذل نوع و میزان مجازات آن فرق میکند ولی اگر همین فیلم وسیله اخاذی قرار گیرد دادگاه میتواند بر حسب نوع و کیفیت وسیلهای که برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردی اعمال کند که به آن «تفرید قضایی» گفته میشود.
رسيدگي به اين جرم در صلاحيت كدام مراجع است؟
رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم اخاذی در صلاحیت دادگاه عمومی است و ادله اثبات میتواند شهادت شهود یا ایمیل یا اس.ام.اس یا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال.
راهكار مقابله با اين جرم چيست؟
با توجه به اینکه اخاذی در ردیف جرایم مالی قرار میگیرد بهبود اوضاع اقتصادی میتواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود؛ ولی در کل ارتقا فرهنگ عمومی در مورد احترام به حقوق همدیگر نیز افزایش تدابیر پیشگیری وضعی از جمله حضور پلیس در مواقع و مواضع خلوت میتواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.
نقش اخلاق را در این مورد بهعنوان عامل بازدارنده چگونه توصیف میکنید؟
جامعه متشکل از خانوادههای مختلف است که در تربیت خانوادگی باید نهایت دقت صورت بگیرد. افراد باید در خانواده خود با یک سری از محدودیتها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادیهای دیگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نیز بیانگری حمایت از حیثیت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعیتهای اجتماعی است. اساسا گفته میشود که یکی از کارکردهای حقوق کیفری حمایت از اخلاق اجتماعی است و به نظر میرسد قانونگذار در این حوزه در مقام حمایت از نوع اخلاق است.
دانستنی های دیه
از جمله مسائلی كه در حقوق ایران وجود دارد اینست كه دیه چه جایگاهی دارد ؟ آیا دیه واقعاَ به مانند حدود و قصاص كه در ماده 12 قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازاتهای اصلی آمده است مجازات و كیفر قانونی است یا جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد ؟
نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین كیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمدهای در اشتغال سیستم كیفری كشور و تحمیل هزینههای سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینههای ارتكاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احكام صادر شده در برآورده كردن اهداف مورد نظر مقنن میتواند در سیاستگذاریها و تدوین برنامههای اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اكنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است كه باور كنیم در عصر كنونی و با رواج ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا كرده و اجتهادی دیگر را میطلبد.
دیه در لغت به معنی پرداخت خونبها و عقل آمده چرا كه با پرداخت آن نزاع و اختلاف بین طرفین كنار گذاشته می شود. ودر اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است.
اصولاَ در جنایات غیر عمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق می¬گیرد. در مورد جنایات عمدی گر چه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت می شود.
ماهیت دیه
از جمله مسائلی كه در حقوق ایران وجود دارد اینست كه دیه چه جایگاهی دارد ؟ آیا دیه واقعاَ به مانند حدود و قصاص كه در ماده 12 قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازاتهای اصلی آمده است مجازات و كیفر قانونی است یا جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد ؟ قانون مجازات اسلامی بدون اینكه صراحتاَ به این موضوع اشاره كند احكام مخصوص دیه را برای محاكم معین نموده . ولی در این باره در بین حقوقدانان، فقها و قضات اختلاف نظر وجود دارد
جبران خسارت بودن دیه
دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد چون اولاً، دیه در هر موردی خاص افزایش و كاهش می یابد اگر چه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممكن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالیكه میزان مجازات متغیر نیست . ثانیاً دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنی علیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنی علیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حكم و دیه را حق می دانند . ثالثاً پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمی-توان بر دیگری تحمیل نمود.
ماده 313 قانون مجازات اسلامی: « دیه عمد و شبه عمد برعهده جانی است لكن اگر فرار كند از مال اوگرفته می¬شود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزدیك او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود… » در اینجا هم اگر مجازات بدانیم باید بعد از فرار، منتظر ماند تا اینكه فرد دستگیر شود و مجازات اعمال شود.
مجازات بودن دیه
گروهی معتقدند كه دیه جنبه مجازات دارد و از جمله كیفرهای قانونی است؛ چون اولاً دیه در اسلام كیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمی توان كرد. ثانیاً در جرائم عمدی از این جهت كه مسئول پرداخت دیه، قاتل است دیه جنبه كیفر دارد و در جرائم خطائی محض چون عاقله عهده دار آن است دیه ماهیت جبران خسارت دارد لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آن را بیان میكند.
دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می باشد چون اولاً، دیه در هر موردی خاص افزایش و كاهش می یابد اگر چه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممكن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالیكه میزان مجازات متغیر نیست .
ثالثاً درعین حال كه با فوت محكوم علیه دیه ساقط نمی شود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد. رابعاً اصل بر كیفر بودن دیه است مگر در موارد خاصی من جمله 306 قانون مجازات اسلامی كه دیه در این موارد فاقد جنبه جزائی است به كیفر نبودنش اشاره شود. برای نمونه: مادة 12 قانون مجازات اسلامی در بیان اقسام مجازاتهای اصلی دیه را هم آورده است. یا در ماده 303 قاتل در شبه عمد كه مسئول پرداخت دیه خودش می باشد می تواند تقاضای مهلت مناسب را از دادگاه بكند. یا ماده 232 آئین دادرسی کیفری كه آرای صادره از محاكم عمومی وانقلاب (امروزه دادگاه كیفری) اگر كیفری باشند قطعی هستند مگر در موارد ذیل: جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است. طبق این ماده دیه كیفر است كه قابل تجدید نظر بودن یا نبودنش در این قانون آمده است و گرنه می بایست در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده می شد. خامساً قابل تغلیظ بودن دیه دلیل مجازات بودن آن است. اعتقاد آنها اینست كه مجازات قابل تغلیظ است. دیه هم طبق قانون ماده 299 تغلیظ میشود پس دیه مجازات است. در پایان بحث باید گفت: كه نظریه غالب اینست كه دیه ماهیتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است هم جبران خسارت- ولی نظری كه با واقعیات حقوقی و اصولی جامعه سازگارتر است دین بودن آن می باشد.
انواع سرقت و جرایم آن
•
در این جا انواع سرقت و نوع سارق را به شما معرفی می کنیم و حکم این سرقت ها ، سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود.
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که در غیر این امکان اجرای حد نیست و این شرایط عبارتند از:
سارق باید بالغ باشد.
سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.
مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.
مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.
به جز مواردی که گفته شد سرقت هایی وجود دارد که به آن ها سرقت های تعزیری می گویند.
۱) سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه باشد
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد، سارق به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
۲) سرقت مسلحانه گروهی در شب
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند هر یک از مرتکبان به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.
۳) سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
الف) سرقت در شب واقع شود.
ب) سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود.
ج) یک یا چند نفر از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
د) سارقان از دیوار بالا روند یا حرز را بشکنند یا کلید ساخته و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند.
ه) در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
۴) سرقت مسلحانه از منزل
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آن ها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برآیند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقان شوند، از مجازات معاف هستند. ماموران در هنگام دستگیری سارقان اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب آن ها شوند، از مجازات معاف هستند.
۵) سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها
هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانک ها و صرافی ها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقان مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده کند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.
هرگاه با وجود میل سارقان هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شوند.
۶) راهزنی
سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید محکوم می شود و اگر کسی راهزنی کند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.
۷) سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی
هرکس اشیا، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها، نمایشگاه ها و مکان های زیر نظر دولت سرقت کند یا با علم وآگاهی از مسروقه بودن اشیا خرید یا نگه داری کند به یک تا ۵ سال حبس محکوم می شود.
۸) سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد. وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره که زمان حبس آن از یک تا ۵ سال است.
۹) کیف زنی یا جیب بری
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
۱۰) سرقت از اماکن حادثه زده
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده و یا در محل تصادف راهنمایی و رانندگی رخ دهد، سارق به حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.
۱۱) سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون
در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
الف) سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر از این ها واقع شده باشد.
ب) سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج) سرقت در شب واقع شده باشد.
د) سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
م) سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته باشد برباید یا شاگرد و کارگر باشد و از محلی که معمولا محل کار وی بوده است از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن) هر گاه اداره کننده هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن هاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
۱۲) سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و دریافت انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
۱۳) مداخله در اموال مسروقه
بیشتر سارقان به امید این که بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیش گیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظیفه سارق در مقابل مال باخته
. برابر قانون در تمام موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به بازگرداندن عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنان چه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.
بیشتر بدانید حقوقی
کیفیت تحقیقات در دادسرا
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :
شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از:
الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.
1ـ شکايت
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.
شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
شاکي مي تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند و بايد در شکوائيه اش به موارد زير اشاره کند:
الف ـ نام، نام خانوادگي، نام پدر و نشاني دقيق شاکي
ب ـ موضوع شکايت و ذکر تاريخ و محل وقوع جرم
ج ـ ضرر و زيان مالي که به شاکي وارد شده و مورد مطالبه است
د ـ مشخصات و نشاني کسي که از او شکايت دارد (در صورت امکان)
ه ـ دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شاکي نتواند متهم را معين کند يا دلايل اقامه شکايت او کافي نباشد و يا شاکي از شکايت خود صرف نظر کرده ، ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت،مزاحمت تلفني و... قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد.
نمونه اي از شکايت :
درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
شاکي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان کند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي که با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
همچنين شاکي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان نمايد و قاضي در صورت صلاحديد ، قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مي کند.
نمونه درخواست تأمين خواسته در امر کيفري :
2ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري
ضابطين دادگستري مأموراني اند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق قضايي مانند احضاريه و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان،ارتکاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و...
مأمورين نيروي مقاومت بسيج که برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايند.
(توضيح : برابر قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371،به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند).
ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند.
مقامات و مأموريني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابطین دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي وشکار و ... در هر صورت گزارش کليه ضابطين در صورتي اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مکلفند دستورات مقامات قضايي را اجرا کنند و رياست و نظارت بر ضباطين از حيث وظايفي که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرايم غير مشهود مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي کنند و در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني،تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
(توضيح : جرايم مشهود جرايمي هستند که: اـ در مرئي و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند 2ـ در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده و يا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتکب جرم،معرفي نمايد. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت گردد. 4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5ـ در مواردي که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست کند. 6ـ متهم ولگرد باشد )
ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند ونمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل،اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد.ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند وديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي. گزارش ها و نامه هايي را که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و... يا قرايني وجود داشته باشد قاضي براي شروع به تحقيقات آن را کافي بداند.
هر گاه کسي اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمي بوده و جرم مذکور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي، اين اظهار براي شروع به تحقيقات کافي است هر چند دلايل ديگر براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام کننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيق کرد مگر آنکه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
2ـ تحقيقات مقدماتي
پس از تقديم شکوائيه يا جرم مشهود به شرحي که توضيح داده شد،مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود.
پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد.دادستان دراموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آنرا بخواهد ولو اينکه بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند.دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي که به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديک مشاهده نمايد.
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد. (قرارهاي تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوي کيفري بيان شده است). بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد.در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتي که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.در صورتي که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را بنمايد. در اين صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاريخ تنظيم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد.لازم به ذکر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند.در صورتي که دادسراها متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي که حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليکن وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود.هر گاه متهم کفيل معرفي کره باشد ودر موقعي که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفيل اخطار مي شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از کفيل وجه الکفاله اخذ مي شود.در صورتي که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينکه دلايل کافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است مدت فوق 4 ماه مي باشد)
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارات شاکي و شهود و مطلعين مي بايست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظريه کارشناس نيز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه،بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد.
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد.عقيده بازپرس در هر حال يکي از موارد ذيل مي باشد:
عمل متهم متضمن جرمي نبوده و يا اصولاً جرمي واقع نشده است
عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد.دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد.
در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کيفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مي شود.
درکيفر خواست نکات ذيل مي بايست تصريح شود:
نام و نام خانوادگي،نام پدر،سن،شغل محل اقامت متهم،ميزان سواد،وضعيت تأهل
نوع قرار تأمين با قيد اينک متهم بازداشت است يا آزاد
نوع اتهام
دلايل اتهام
مواد قانوني مورد استناد
سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد.
تاريخ و محل وقوع جرم
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاکي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد.رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
هر گاه به علت عدم کفايت دليل قرر منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي يک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاه هاي کيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت جسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد.
3) اجراي احکام کيفري
اجراي احکم کيفري با دادستان است . اين مقام در باب اجراي احکام کيفري تعليمات لازم را به مأمورين ذيربط مي دهد و درصحت اجراي حکم و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي نمايد.همچنين در خصوص صدور حکم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد.
راه های پیگیری چک های برگشتی
یکی از معضلات کنونی در دادگاه های کشور موضوع چک های برگشتی یا بلا محل می باشد که پرونده های زیادی را در این رابطه به خوداختصاص داده است. چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نگردد و نتیجه صدور گواهی عدم پرداخت شود از نظر پیگیری قانونی و قضائی از دو جهت قابلیت دارد:
۱) کیفری
۲) حقوقی .
با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ وتدوین قانون اصلاحی صدور چک بسیاری از مردم هنوز درمورد جنبه کیفری چک جلد محل ، آگاهی کافی ندارد. برای روشن شدن موضوع باید عرض شود که زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی را اقدام کرد که چک در تاریخ صادرشده به طرف مقابل تحویل گردد بدین معنی که اگر تاریخ وصول چک به عنوان مثال ۱/۹/۱۳۸۶ باشد باید در همان تاریخ تحویل مشتری یا خریدار گردد واگر چک مورد نظر (۱/۹/۸۶) یک روز قبل و یا ۱۰ روز قبل ویا یک ماه قبل صادر شده باشد و درهمان تاریخ صدور تحویل گردیده باشد یا به زبان عرف مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت وباید از طریق حقوقی اقدام گردد.
هدف قانونگذار ازتغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتوانداز صدور چک های مدت دار جلوگیری نماید اما باید دید آیا با این کار عرف بازار و خرید و فروش با تدوین و هدف قانون تصویب شده تا چه اندازه سازگاری دارد که می توان گفت که تا حدی این قضیه محال است به این علت که به هیچ عنوان در بازار خرید و فروش کالا چه عمده و چه غیرآن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده ای می باشد حتی شده برای خرید نقدی چک روز بعد را تحویل فروشنده می دهند. البته بار اثبات اینکه چک صادره وعده دار می باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر نموده است به علت اینکه در فرض قانونی این است که چک به روز صادر وتحویل مشتری یا خریدار شده است.
هدف قانونگذار ازتغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتوانداز صدور چک های مدت دار جلوگیری نماید
طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک راپیگیری نمایند به خاطر رسیدگی سریع آن و گیر نداشتن هزینه دادرسی می باشد به جهت اینکه اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام نمایند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل نمایند و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه ونیم وحداکثر ۳ الی ۴ ماه می باشد صبر نمایند. این است افرادی که چک برگشتی دارند و می دانند چک آنها حقوقی است اما طرف مقابل رسید ویا ادله ای برای اثبات حقوقی بودن چک و رد کیفری ندارد اقدام به پیگیری کیفری آن دارند .
حال اگر جنبه کیفری چک از بین برود و یا دعوای کیفری رد شود ۲ راه دیگر وجود دارد که اولی آن همان طور که در بالا گفته شد از طریق حقوقی و دادن دادخواست و ابطال تمبر می باشد و راه دیگری که کمتر شاید مورد استفاده قرار می گیرد از طریق مراجع اجرایی ثبت می باشد که این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر می باشد یعنی اینکه باید مالی منقول و یا غیر منقول که برای صاحب چک می باشد و به نام او است به آن مرجع معرفی گردد تا توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.
از تفاوت چک حقوقی و کیفری بیشتر بدانید
چک نوشتهای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله میکند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.
اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده میشود، قانونگذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هماکنون اعمال و اجرا میشود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلمخوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات میداند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیتهای تجاری از طریق چک، برخی چکها را از عداد چکهای کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چکهای با قابلیت طرح کیفری از چکهای حقوقی است.
به چه چک هایی چک حقوقی می گویند :
1) چک وعدهدار:
افراد عموماً تصور میکنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود(اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی میتواند چک را به مدت یکسال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر میشود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چکها متفاوت است.
تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک(محال له) و امضای صادرکننده در چک درج میشود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ میکنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج میشود.
اما چک وعدهدار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد(بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعدهدار» تبدیل شود.
درج شماره چک در مبایعهنامه، اجارهنامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانکها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء میکند همگی از مصادیق چک وعدهدار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد.
2) چک سفید امضا:
اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس(استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادرکننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمیگیرد.(بند الف ماده ١٣ قانون چک)
٣) چک بابت ضمانت (ضمانتی:)
هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی میکنند که اینگونه چکها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک)
4) چک به شرط (مشروط)
اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار میگیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد.
5) انتقال چک به دیگری پس از برگشت:
اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمیتواند تقاضای تعقیب کیفری صادرکننده را کند و تنها میتواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.
دانستنیهای فروش و انتقال مال غیر
فقط مالک می تواند ملک خود را بفروشد؛بررسی جرم انتقال مال غیر : حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم میکند که از ملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران، موضوعی مبتلابه در جامعه است.
دانستنیهای جرم انتقال مال غیر
فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری میگویند. دو دلیل باعث بهوجود آمدن چنین وضعی میشود:
اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعيتهايي که برايشان پيش ميآيد مال دیگران را منتقل میکنند.اشخاص به دلیل ناآگاهي از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ديگران ميکنند.در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازاتهاي سنگيني محکوم ميشود.
مجازات فروش مال غير
انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر میکند به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
حبس از يک تا هفت سال
پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که گرفته است.
رد مال به صاحبش
اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
اگر متهم به دلایلی مستحق تخفيف باشد؛ مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمیتواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
مسئوليت دلال
اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غير همکاري کند حسب مورد به عنوان شريک يا معاون جرم قابل تعقيب است. براي مثال دلال زمين غير را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوبتر از زمين مورد معامله است به خريدار ارايه میکند و پس از انجام معامله مبلغي بابت دلالي میگيرد يا با علم به اينکه زمين متعلق به دیگری است با فروشنده همکاري، براي فروش خريدار را ترغيب و قولنامهاي هم تنظيم میکند.
مرجع شکایت برای فروش مال غیر
اصولا دادسراي عمومی و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی بايد به دادسرايي شکايت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است (يعني عمل فروش يا انتقال مال غير) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد؛ در اين فرض، دادسراي عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
نحوه شکایت از متهم فراری
در فرضی که کسی اقدام به فروش مال دیگری و پس از ارتکاب جرم، فرار کند، شاکی باید به کدام دادسرا شکايت کند؟ همانطور که گفته شد دادسراي عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اينکه وي اکنون در کجا بسر میبرد تاثیری در این موضوع ندارد. در صورتي که متهم متواري باشد، دادسرا وي را در هر نقطه که باشد از طريق «اعطاي نيابت قضايي» جلب میکند. حتی اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسی شکايت شاکي و دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري، با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه میکشاند. در این حالت که دسترسی به متهم وجود ندارد، دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد. مالباخته برای اینکه به حق و حقوق خود برسد، میتواند اموال متهم را توقيف کند. براي انجام اين امر ابتدا باید از متهم فراری اموالی پیدا شود سپس با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقيف میشود.
توقیف اموال دلال
اگر دلال شريک در جرم باشد (نه معاون) میتوان از اموال او نيز توقيف کرد. در این صورت میتوان اموال دلال را توقیف کرد و در مقام جبران خسارت قربانی جرم به وی برگرداند.
گاهی پیش میآید که مرتکب جرم فروش مال غير، از رد مال بهدست آمده از ارتکاب جرم، خودداري میکند؛ اتفاقی که قانون آن را پیشبینی کرده است. اگر مرتکب به رد مال محکوم شود و از استرداد آن به مالباخته خودداري کند با درخواست مالباخته و در صورت معسر نبودن مرتکب، دادگاه وي را تا زمان استرداد مال در بازداشت نگه میدارد؛ حتي اگر اين مدت از زمان حبس قانوني وي که به حکم دادگاه به آن محکوم شده است، تجاوز کند. باید این را نیز بدانید که اگر کسي به جاي فروش مال غير يا انتقال آن، اموال ديگري را به جاي اموال خود معرفي کند، کلاهبردار محسوب میشود. البته تحقق این مورد شرايطي دارد يعني اگر مديون يا محکومعليه يا ضامن يا کفيل بدون مجوز قانوني و با علم به اينکه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي کند و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد براي مثال از سوي دادگاه مال به مزايده گذاشته يا توقيف شود و... آن شخص کلاهبردار محسوب میشود و در اين حالت معرفيکننده مال ضامن و مسئول جبران خسارت به صاحب مال است.اگر فروشنده مال غير، بدون علم و آگاهي از اينکه مال متعلق به ديگري است و بدون سوءنيت، مال غير را بفروشد، در اين حالت انتقالدهنده مسئوليت کيفري ندارد اما او معاملههاي فضولي انجام داده است يعني معاملهاي براي ديگري تشکيل داده است بدون آنکه نماينده يا ماذون از طرف او باشد. معامله فضولي قبل از آنکه از سوي مالک تاييد يا رد شود مانند موجود بيجاني است که نمیتواند منشا اثر شود مگر آنکه مالک آن را اجازه کند.این مورد درباره فروش ارث هم صادق است؛ یعنی گاهی پیش میآید که بعد از فوت خصی، تعدادي از ورثه آپارتمان موروثي را به ديگري میفروشند. باید بدانید که برابر قانون هر يک از وراث فقط میتوانند سهمالارث خودش را بفروشند و اگر با سوءنيت بيش از سهم خود را منتقل کند تحت عنوان فروش مال غير قابل تعقيب است. اما در مورد منتقلاليه (خريدار) وي بايد توجه داشته باشد که اولاً در اموال موروثي تمام وراث بايد با وي وارد معامله شوند تا او مالک کل مال به حساب بيايد در غیر این صورت فقط وي مالک سهامی میشود که ورثه اجازه معامله را داشتند و براي بقيه بايد با ساير وراث وارد معامله شود حتي اگر انتقالدهنده سهم همه وراث را به وي فروخته باشد.ثانيا،ً در صورت عدم رضايت ساير وراث، خريدار با آنان بهقدرالسهم خريداريشده شريک میشود و مقررات حاکم بر اموال مشاعي بر روابط آنان حاکم است.
از جرم کلاهبرداری و مجازات آن بیشتر بدانید
کلاهبرداری را بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به عملیات یا وسایل متقلبانه تعریف نموده اند؛شروع به کلاهبرداری یعنی توسل توام با سوء نیت به وسایل وعملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری…
کلاهبرداری چیست ؟کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می شود به این معنی کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و این وجه متمایز کننده این جرم از دیگر جرایم بر علیه اموال است که کلاهبرداری یکی از این دسته جرائم است.
کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه،صحنه سازی،پشت هم اندازی موجب اغفال شاکی می گرددو بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.
در فقه اسلامی کلاهبرداری نوعی اکل مال بالباطل است که در متون فقهی کلاهبرداری را احتیال وکلاهبردار را محتال تعریف نموده اند ومشمول تعزیرات دانسته شده است ؛ ریشه این منع وقبح را نیز می توان در کلام الهی درآیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره ((ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل))مشاهده نمود.
تعریف کلاهبرداری چیست ؟کلاهبرداری را بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به عملیات یا وسایل متقلبانه تعریف نموده اند.
نقش برد شدن مال در این تشکیل این جرم بسیارمهم است از اینجاست که وجه تمامیز جرم کلاهبرداری با جرم شروع به کلاهبرداری شناخته شده است.
بر این مبنا شروع به کلاهبرداری یعنی توسل توام با سوء نیت به وسایل وعملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.
در شروع به جرم مجرم قصد خود را با توسل به عملیات مجرمانه ابراز می نماید از این جهت است که باید ارعاب ومجازات شود (لازم به توضیح می داند مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیاتی که مقدمه وارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند شروع به جرم محسوب نمی شودو بر طبق مقررات عمومی شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد) شروع به کلاهبرداری نیز جرم شناخته شده است که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری در تبصره دوم خود برای آن مجازات حداقل را در نظر گرفته است .در حال حاضر کلاهبرداری بر اساس چه مبنای قانونی جرم شناخته می شود؟ کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری است که ارکان وشرایط قانونی این جرم را اینچنین در بر گرفته است:
ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ا ز وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودرصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا با لاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
مشخصات جرم کلاهبردای چیست و برای تحقق این جرم چه ارکانی باید نزد مرجع قضایی به اثبات برسد؟برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت رفتارمحقق کننده جرم کلاهبرداری از فعل مثبت بوجود می آید فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد بدین معنی ترک فعل ولو با سوء نیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست برای مثال فروشنده ملک در شرایطی که مورد معامله معیوب است وعیب را به خریدار بیان نمی نماید را نمی توان کلاهبردار شناخت هر چند در شرایط چنین معامله ای تحت شرایط مختصه حق فسخ به لحاظ غبن یا عیب برای خریدار ایجاد خواهد شد.
برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید به سه شرط توجه نمود:
۱-وسایلی را که کلاهبرداری بکار برده است باید متقلبانه باشد:کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی برای تحقق آن نتیجه ای که از ارتکاب جرم حاصل می شود باید حاصل شده باشد بدین معنی کلاهبردار اعمال تشکیل دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می شود تا به مال شما برسد تحصیل مال غیر نتیجه این ارتکاب است.
در این جرم کیفیت وسیله حصول وتحصیل نتیجه مجرمانه مهم است وصرف برده شدن مال برای اثبات تحقق این جرم کفایت نمی نماید.
عمل کلاهبردار باید مسبوق به حیله وتقلب باشد وکلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه مال را برده باشد.
وسایل متقلبانه چیست وراه شناخت آن چگونه است؟
ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسیله اخذ مال نوعی است یعنی تشخیص آن با ضابطه ی عرفی مشخص می شود وروشهای متقلبانه باید عرفاً متقلبانه محسوب شوند.
برای شناخت تقلبی بودن وسایل باید توجه نمود تقلب در دو قالب شکل می گیرد:
:۱-تقلب از حیث شکل وظاهر مانند هنگامی که سند بکارگرفته شده جعلی است.۲-تقلب به واسطه خالی بودن از وجه مثلاً هنگامی که طلبکار در هنگام دریافت طلب رسید را به هر بهانه ای مسترد ننماید وبعد از دریافت طلب مجدداٌ به استناد رسید مذکور طلب را دریافت نماید.
برای شناخت وسیله متقلبانه باید از مال باخته درخواست نمود تا بیان کند مالش چگونه از او اخذ شده است.
در خصوص کیفیت زمانی بکارگیری وسیله متقلبانه واخذ مال باید توجه نمود وسایل متقلبانه باید قبل از اخذ مال صورت گرفته باشد .
در شرایط عملی گاهی وسایل متقلبانه وغیر متقلبانه با یکدیگر جمع می شوند و راه شناخت تحقق این جرم را پیچیده می نمایند در اینموارد باید توجه کامل داشت تا تشخیص داد وسایل متقلبانه علت موثر بوده است .
لازم به توضیح می داند بکارگیری برخی روشها را قانونگذار موجب تشدید مجازات مرتکب دانسته است مثلاً: استفاده از عنوان یا سمت مجعول مامور دولتی یا استفاده از تبلیغات عمومی .
در خاتمه جهت تشخیذ موضوع مصادیقی را که از سوی قانونگذار محترم از باب تمثیل بکار برده شده را متذکر می شود:
مغرور کردن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع
اختیار اسم و عنوان مجعول ویا هرنوع وسایل متقلبانه دیگر
۲-مجنی علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شده وفریب خورده باشد ودر نتیجه فریب مال خود را دراختیار کلاهبردار قرار داده باشد نکته قابل ذکر این است که اغفال در نتیجه عدم آگاهی ایجاد می شود پس هنگامیکه شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است تحقق کلاهبرداری منتفی است.
۳-مال برده شده باید متعلق به غیر(شاکی) باشدواین یعنی اینکه مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.
آیا در جرم کلاهبرداری باید حتماً مال منقول یا غیر منقول برده شده باشد؟آیا با وقوع شرایط مذکور اخذ حواله و مفاصا حساب وقبض وهمچنین سایر وسایل تحصیل مال از سوی مرتکب نیز مشمول این جرم می شود؟بله لکن یک نظر قوی در اینخصوص وجود دارد که مجرم در زمان تحصیل این دسته از وسایل تحصیل مال در مرحله شروع به جرم قراردارد حال چنانچه وجه را وصول نماید کلاهبرداری محقق می شود.
برای شناخت برده شدن مال باید به ورودضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردارتوجه کرد انتفاع دائمی وغیر قابل برگشت بودن ضررها شرط نیست لکن لازم به توضیح می داند منظور از انتفاع استفاده کردن نیست بلکه به محض بردن مال این جرم محقق می شود.
جهت مشاوره رایگان و اجاره سند
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
تماس تا 12 شب
تلفن:
09359989887
لطفی نیا
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۶ ساعت توسط شرکت آذرمهر آریانا
|
سند اجاره ای