اجاره سند مسکونی جهت مرخصی زندانی

جهت مشاوره رایگان و اجاره سند

با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

تماس تا 12 شب

تلفن:

09359989887

لطفی نیا

در صورت عدم پاسخگویی

0933-5555-115

0933-8888-118

نگاهی به جرم نشر اکاذیب در قانون

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند...» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.تبصره یک ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

جرم نشر اكاذيب از ديدگاه قانون: مجرمانه و غير مجرمانه

در تشخيص قضايي عمل مجرمانه از غير مجرمانه بايد عناصر سه گانه تشكيل دهنده هر جرم (قانوني، مادي و معنوي) ملاك عمل قرار گيرد. مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، معيار براي جرم بودن يك عمل خاص (اعم از فعل يا ترك فعل) پيش بيني آن در قوانين جزايي است. بنابراين در توصيف قضايي هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن بايد متن يا متون قانوني ملاك باشد. از آنجايي كه با توجه به متون قانوني، توصيف قضايي و شرايط تشكيل دهنده هر جرم از جرم ديگر متفاوت است، در رسيدگي هاي قضايي بايد عنوان مجرمانه صحيح به كار برده شود. در غير اينصورت مي توان گفت اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت نشده است. زيرا اگر عنوان به كار برده شده فاقد وصف جزايي باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نكرده و يا عملي كه به فرض ثبوت، ارتكاب آن داراي ممنوعيت قانوني نيست، مورد تعقيب قرار گرفته است. از ديدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازين جزايي كاربرد نادرست عناوين مجرمانه يك معيار شناخته شده براي تشخيص ضعف بنيه علمي قاضي است و چنانچه اين كاربرد تعمدي باشد دلالت بر عدم تبعيت عمدي وي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي نمايد. اصلي كه شريعت جزايي اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر به آن تاكيد مي ورزد. در اين نوشتار از جنبه كاربردي تشخيص عمل مجرمانه به يك نمونه مهم اشاره مي شود، جرم نشر اكاذيب كه فعالان مطبوعاتي بيشتردر معرض ارتكاب آن قرار دارند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.» اين ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است. الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقيقت به ديگران كه در اين نوشتار صرفاً نشر اكاذيب مورد نظر ماست. توصيف قضايي اين جرم عبارت است از اظهار يا نشر اكاذيب (مطالب و امور خلاف حقيقت و واقعيت) به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي. جداي از عنصر قانوني جرم (ماده استنادي)، ۱- عمل مادي نشر اكاذيب و ۲- قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به ترتيب عناصر مادي و معنوي (رواني) اين جرم را تشكيل مي دهد.

عنصر معنوي نشر اكاذيب مركب از دو جزء است: الف- سوء نيت عام (علم مرتكب به كذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)

ب- سوء نيت خاص (قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي) بنابراين در صورتي كه مرتكب عالم به كذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نمايد موضوع اظهار يا نشر درست بوده مرتكب جرمي نشده است يا چنانچه ثابت شود مرتكب به فرض علم به كذب بودن اظهار، قصد تشويش اذهان عمومي و يا مقامات رسمي را نداشته نمي توان وي را از جهت ارتكاب نشر اكاذيب مجرم شناخت. براي تحقق جرم نشر اكاذيب، اثبات كذب بودن مطلب به عهده مرجع قضايي است و چنانچه بر اساس نظرات و عقايد اشخاص در مقام اظهار نظر يا نقد، پذيرش مطلب متفاوت باشد نمي توان گفت اظهار كذب بوده است و فرض مطلق كذب بودن مطلب در اينگونه موارد برخلاف اصول و موازين جزايي است. مانند اينكه شخص در روزنامه عملكرد يك سازمان يا دستگاه دولتي را مورد نقد قرار دهد و در اين راستا مسئولان آن را به عدم رعايت مقررات قانوني و يا نداشتن تخصص لازم متهم نمايد چنين مواردي صرفاً اظهار عقيده تلقي مي شود و برخورد قضايي با اين گونه موارد مي تواند مصداق برخورد با آزادي بيان و انديشه به شمار آيد كه بحث تفصيلي موضوع از حوصله اين يادداشت خارج است. آنچه مسلم است رسيدگي به جرم نشر اكاذيب مستلزم رعايت شرايط تحقق آن و كاربرد ظرافت هاي خاص قانوني است و متاسفانه در برخي موارد ملاحظه مي شود نه تنها اين شرايط رعايت نشده بلكه شخصي با عنوان نادرست مجرمانه (تشويش اذهان عمومي) مورد تعقيب و محاكمه قرار گرفته است، در صورتي كه در قوانين جزايي ما، جرمي تحت اين عنوان مشاهده نمي شود كه اين امر مي تواند دليل عدم اشراف قاضي به اصول و مقررات جزايي باشد. از اين رو، در تفهيم اتهام، بازجويي، اعطاي نيابت قضايي، صدور قرارهاي تاميني و نهايي، كيفرخواست و دادنامه هاي صادره، عناوين مجرمانه بايد به همان شكل متون قانوني به كار برده شود و احضار اشخاص به عنوان متهم براي تحقيق يا بازجويي پيرامون گزارشي كه به فرض ثبوت محتواي آن نمي تواند داراي عنوان مجرمانه باشد اقدامي است خلاف قانون. قاضي پس از ارجاع پرونده بايد به استناد بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار منع تعقيب صادر نمايد و مفتوح گذاشتن پرونده و توسل به اقداماتي كه وجاهت قانوني ندارد ممكن است اين شائبه را ايجاد نمايد كه برخورد با شخص، برخورد قضايي نيست و در راستاي گرايش فكري او، تحديد آزادي بيان و عقيده و يا مقاصد خاص ديگر صورت مي گيرد بي ترديد چنين روندي مي تواند به اعتبار دستگاه قضايي و بي طرفي آن لطمه وارد نمايد.

تعریف جرم و مجازات قانونی و تشخیص مجازات و تفکیک آن از مجازات قضائی

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب میشوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند .

معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است .

معنای لغوی کیفر و مجازات: کیفر عبارت است از سنگی که بر کنگره های قلعه می نهادند و چون غنیم نزدیک می آمد بر سر او میکوفتند.

به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده میگردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمیباشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم میشود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.

اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسانها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه میباشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی میشود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن مینماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی میشوند.

هدف اساسی موضوع این است که اگر جرم را درد می دانیم چه درمانی برای آن تجویز کنیم و از طرفی، آیا هر دردی در واقع به تجویز درمان نیاز دارد و اینکه آیا هر عمل خلاف عقل و فطرت که به حکم غریزه از انسان سر میزند باید جرم تلقی شود و بر فرض هم که جرم قلمداد گردد مجازات تنها وسیله مبارزه با آن است یا اینکه اقدامات و تدابیر غیر کیفری هم وجود دارد که بتوان با توسل به آنها با عمل مجرمانه مقابله نمود.

- تعریف جرم

حقوقدانان و صاحب نظران هر یک به گونهای جرم را تعریف نمودهاند، اما قانونگذار در ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف جرم پرداخته است:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.»

مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی میباشد، اما اینکه قانونگذار جزایی بر چه مبنا و دلیلی رفتار و اعمالی را به عنوان اعمال مجرمانه توصیف و تعریف میکند در این ارتباط چندین سؤال مطرح است که برخی از آنها عبارتند از:

– اساساً ماهیت جرم چیست؟

– چرا باید یک عمل یا ترک عمل، جرم تلقی شود تا قانونگذار هم برای آن مجازات تعیین نماید؟

– آیا حد و مرزی ما بین این نوع رفتارها و سایر رفتارهای انسانها وجود دارد؟

– در نتیجه باید چه رفتارهایی را جرم تلقی نمود؟

– چه زمانی این آزادی عمل برای ما وجود دارد که از اکراه و اجبار و تلقینها دور باشیم و هر کس بتواند خود داوری را بر عهده داشته باشد؟

– چه زمانی برای آزادی محدوده و چارچوبی قایل شویم و داوری را برعهده حکومت واگذاریم؟

– اصولاً آزادی عمل چه حد و مرزی دارد و این آزادی در چه زمانی مضر است و آیا میتوانیم با شعار آزادی دست به هر عملی بزنیم؟

و سؤالات دیگری در حقوق کیفری که با همان تعریف خشک قانونی نمیتوان به همه آنها پاسخ مناسب داد، بلکه بایستی آنها را در فلسفه حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی جستجو کرد و یافتن پاسخ برای این سؤالات اهمیت موضوع جرم را تعیین میکند.

بنابراین، تعریفی که ماده (2) قانون مجازات اسلامی از جرم ارایه میدهد تعریف واقعی جرم نیست، بلکه در اصل، شکل و ظاهر جرم را تعریف مینماید و به صورت فهرست وار تعدادی از اعمالی را که برای آنها مجازات وکیفر تعیین شده عمل مجرمانه و جرم معرفی میکند.

در نتیجه، این تعریف هم،دانش و فهممان را نسبت به ماهیت جرم افزایش نمیدهد و میتوان گفت که از تعریف جرم شناسی آن غافل شدهایم؛ چرا که جرم توسط قوانین جزایی به وجود نیامده است، بلکه مقنن جزایی صرفاً آن را به رسمیت شناخته است. پس عمل مجرمانه به طور مجزا به لحاظ ریشه اجتماعی به آن منشاء بر میگردد، نه به قانون جزا که نقش آن صرفاً مبارزه با معلول است.

پس ابتدا ماهیت جرم را بشناسیم و دریابیم که چرا به یک عمل جرم گفته میشود و به عمل دیگری جرم اطلاق نمیگردد. میتوان گفت جرم پدیدهای نسبی است؛ زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعهای نسبت به جامعه دیگر متفاوت میباشـد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمیکند؛ در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام میشود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه میباشد متبلور میگردد. به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که میگوید:ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار میکند، بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار میکند جرم است؛ هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است، بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.

جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به هم نزدیکتر باشد شبیه تر خواهد بود و چه بسا به همین علت و به رغم تعاریف بسیاری که از جرم شده است، هنوز هم این موقعیت به دست نیامده تا از جرم آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در هر زمان و مکان واجد ارزش یکسان باشد؛ و دلیل اینکه همگان به یک تعریف مشترک نرسیده اند آن است که این پدیده براساس موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی هر جامعه تعریف میگردد و بر این اساس هر یک از دانشمندان و حقوقدانان و جرم شناسان جوامع مختلف تعاریف متفاوتی از جرم ارایه دادهاندکه در مقام مقایسه با سایرین متفاوت است. گاهی معانی نه تنها به هم نزدیک نیستند، بلکه کاملاً ضد ونقیض هم

میباشند وآنچه از نظر یکی جرم محسوب میشود از نظر دیگری ممکن است جرم نباشد، بلکه عملی پسندیده نیز به شمار آید.

بنابراین، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.

بدین طریق در سیاست جزایی تقنینی کشور ما علاوه بر اینکه اعمال و رفتارهایی به عنوان محرمات شرعی در قالبهای حدود و قصاص، دیات، قابل تعقیب دانسته شده اند اعمالی هم در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که بیشتر به عنوان تعزیرات حکومتی شناخته میشوند به صورت اعمال مجرمانه در آمده است.

آنچه که مبنا و معیار جرم انگاری در باب تعزیرات است مجازاتهای بازدارنده نامعین “بمایراه الحاکم” است که هدف اصلی آنها هم رعایت مصالح عمومی جامعه، حفظ نظم و امنیت در اجتماع و عدم قبول ضرر و زیان میباشد.در دین اسلام،قاعده فقهی”لاضررولاضرارفی الاسلام”تأکید شده ، و تردیدی نیست که حکومت اسلامی هم بر حفظ نظم و امنیت در اجتماع و هم بر فرد تأکید دارد.

اما برای رسیدن به این هدف آیا تنها راه، جرم انگاری اعمال است تا مجازات را به عنوان ضمانت اجرا تعیین نمود یا راهکارهای دیگری هم وجود دارد؟ پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز میگردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، میتوان جرم را چنین تعریف نمود :

«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسانها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»

با عنایت به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :

1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد.

2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها.

3- در دسترس نبودن ساز وکارهای غیر کیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز .

4- سنگین تر نبودن هزینههای اجتماعی و رفتارهای نامطلوب از منابع آن.

پس، از این نظر است که میتوان عملی را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود و در نهایت، جهت تشخیص اعمال مجرمانه یا غیر مجرمانه به ماده (2) قانون مجازات اسلامی متوسل شد .

چنـانـچـه مـعیارهـا و مباحثی که در تعریف و خصوصیات عمل مجرمانه به میان آمد، رعایت گردد، شاید بعضی از فعل یا ترک فعلی که در قوانین جزایی کشورمان به عنوان جرم شناخته شدهاند، جرم محسوب نشوند و میتوان برای آنها ضمانت اجرای غیر کیفری تعیین نمود و تجربه هم ثابت کرده است که تورم قوانین کیفری به هیچ وجه نمیتواند ما را به اهداف موردنظر از تعریف جرم برساند .

2-تعریف مجازات

تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال میشود و توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات است.[3]

با توجه به اینکه تعریف مجازات در تعریف جرم میباشد، جرم و مجازات در هم آمیخته و مکمـل یکدیگرند و در هر عمل مجرمانهای مجازات وجود دارد.

با ملاحظه تاریخ حقوق میتوان دریافت در هر عصری نوع مجازات بنا به اقتضاء زمان همواره از شدت و ضعف برخوردار بوده و همانند عمـل مجرمانه عواملی از قبیل مذهب، فرهنگ، تاریخ، اجتماع و…در تعیین آن مؤثر بوده است. باتوجه به خصوصیاتی که در وصف مجازات وجود دارد ضمن اینکه کاملاً بستگی به نوع جرم دارد آخرین مرحله برای مقابله با جرم به عنوان ضمانت اجرا میباشد؛

به نحوی که در ماده (2) قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم معیار سنجش و شناسایی جرم را در وجود مجازات میداند و اگر برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین نشده باشد جرم نمیباشد و همانطوری که نوع جرایم در جوامع کشورهای مختلف فرق میکند نوع مجازات نیز متفاوت میباشد.

3- تشخیص مجازات

همان طوری که در تعریف جرم نیز بیان شد، برای هرعمل مجرمانه ای در قوانین جزایی نوعی مجازات تعیین شده که با مشخص شدن نوع جرم به آسانی نوع مجازات نیز تشخیص داده میشود، اما این یک تشخیص سنتی و ظاهری است، درحالی که هدف اساسی،تشخیص ماهوی و باطنی و واقعی از مجازات میباشد و پرواضح است هدف واقعی و غایی ازمجازات درمان مجرم است .

ویژگی و اهداف اصلی کیفر

1- مجازات باید قانونی و مشروع باشد .

2- هدف ازکیفر، اصلاح جامعه و فرد باشد .

3- مجازات باید متناسب با شخصیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مجرم باشد (فردی کردن مجازات).

4- مجازات باید برای مجرم بازدارنده و برای دیگران عبرت آموز باشد .

5- میان جرم و مجازات تعادل وجود داشته باشد .

6- مجازات در مورد همه افراد جامعه مطابق قانون به یک نحو اعمال شود .

7- مجازات درباره مجرم اعمال گردد نه کسان و بستگانش (فردی بودن مجازات) .

8- مجازات درباره افراد عاقل ، بالغ ، مختار که مرتکب جرم شده اند به عمل آید .[4]

بنابراین، این شرایط برای تشخیص مجازات یک امر ضروری میباشد که بدین طریق باید در خصوص قوانین جزایی، یک نوع بازنگری کلی صورت گیرد تا اینکه معین و مشخص گردد که آیا این اهداف تأمین میشود یا خیر ؟ پر واضح است که در بسیاری از موارد این اهداف تأمین نشده و حتی وجود کیفر و مجازات یک نوع آثار منفی به همراه داشته است .به نظر میرسد بایستی با یک اقدام واقع بینانه و کارشناسی شده نسبت به بعضی ازجرایم کیفرزدایی به عمل آید و با تدابیری صحیح اقدامات غیرکیفری جایگزین اقدامات کیفری شود. با دقت نظری که در قوانین جزایی به عمل آمده عناوین متعدد جزایی وجود دارند که به لحاظ عدم این ویژگی در آنها هیچگونه نیازی به مجازات و در نتیجه جرم دانستن آن اعمال نمیباشد و بقای آن هم من جمیع الجهات مضر میباشد.

گفتار اول: تشخیص مجازات ازسوی قانونگذار جزایی

ارزش کرامت انسانی که توصیه مؤکد مکتب مقدس اسلام است ایجاب میکند که اصل را بر اباحه اعمال و عدم تحمیل کیفر بر رفتار انسانها قایل شویم و اگر به آیات الهی و احادیث معصومین (ع) نیز دقت شود، ملاحظه میگردد که همواره کیفر، آخرین مرحله به عنوان یک واکنش جزایی بوده است و مقررات کیفری مؤخر بر رفتار انسانها میباشد و تجربه نیز کاملاً ثابت کرده است که ضرب سکه جرم در ضرابخانه آشفته و بی پشتوانه، همچنین پاسخ کیفری بر هر عمل فرد در جامعه به بهانه ضد اجتماعی بودن آن نه تنها عدالت زا نبوده، بلکه عدالتزدا هم بوده است. به علاوه، تحمیل مجازات بر هر عملی بدون توجه به واقعیت اجتماعی، لکهای برچهره مجموعههای جزایی و نظام کیفری بوده است وبه عبارت دیگر، باعث گردیـده که کاملاً اهمیـت مجـازات لـوث و هـدف اسـاسی آن، یعنی بازدارندگی از بین برود و تالی فاسد هم ازخود به جای بگذارد، پس به نحوی که گفته شد، مجازات باید تنها در مورد رفتارهایی به کار برده شود که سایر ابزارهای کنترل اجتماعی غیر کافی و نامتناسب باشد.

پس قانونگذار در تشخیص مجازات در جهت جرم انگاری اعمال، حداقل بایستی سه شرط را در نظر داشته باشد: [5]

1- آیا آن عمل به طور جدی به دیگران لطمهای وارد می کند یا خیر ؟

2- آیا این عمل ارزشهای اساسی ما را به گونهای شدید نقض میکند که برای جامعه مضر باشد؟

3- آیا مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی کیفری لازم برای استفاده از حقوق جزا علیه آن رفتارها خود شدیداً ارزشهای اساسی ما را نقض نخواهد کرد ؟

گفتاردوم: خصایص و اوصاف مقنن جزایی

واقعیت غیر قابل انکار این است که تصویب قوانین جزایی از تخصصی ترین اقدامات مقنّن است و از عهده افراد عادی بر نمیآید و نباید اجازه داد که افراد غیر متخصص اختیار تصویب قوانین

جزایی را داشته باشند؛ چرا که حقوقدانان اتفاق نظر دارند که قانونگذار جهت تقنین قوانین جزایی باید خصایص و اوصاف زیر را داشته باشد :

1- آگاهترین اشخاص به قوانین و مصوبات گذشته باشد.

2- دارای استقلال بوده و مستقل عمل نماید.

3- علایق و نظرات شخصی خود را مداخله ندهد.

3- به اقدامات پیشگیرانه توجه کافی و وافی داشته باشد .

4- شناخت ازعوامل جرم زا داشته باشد .

5- انتقام جو نباشد و عدالت کیفری را رعایت کند.

6- در اتخاذ تصمیم و قانونگذاری ثبات تصمیم داشته باشد .

7- از تجربیات دیگر قانونگذاران استفاده نماید.

8- قانون بایستی با واقعیات انطباق داشته باشد .

9- شخصی بودن جرم و مجازات را رعایت نماید .

10- مجازات را آخرین مرحله راه حل بداند و در عین حال زمانی که مجازات را صلاح دانست با قاطعیت بر اجرای آن تأکید داشته باشد .

11- تساوی در اعمال قانون و مجازات را رعایت نماید .

در قوانین فعلی ما حدود هزار مورد مجازات حبس در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر، مجازات اصلی ما در قوانین جزایی بر حبس استوار میباشد که باید نسبت به آن تجدیدنظرشود؛ چرا که اهداف اساسی مقنّن جزایی بایستی تعادل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات کیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم که در عین حال هماهنگ با نیازها وتحولات اجتماعی است، باشد و بدین صورت که واکنش مقنن جزایی در قبال جرایم حتی الامکان غیرکیفری بوده و مجازات، تنها پاسخ اعمال خلاف مقررات افراد نباشد؛ چرا که بیشتر اعمال ورفتارهای انسانها دارای منشأ اجتماعی هستند و مادامی که این اعمال به حدی نرسیده که موجب اخلال در نظم عمومی و جریحه دار نمودن وجدان عمومی و مصالح پنج گانه انسان که برای واکنش جدی به مجازات نیاز داشته باشند نباید به آن پاسخ کیفری داد و تا حد ممکن باید آن را از روند کیفری، محاکمه و صدور حکم جزایی و … خارج نمود؛ چرا که عقل اقتضا می نماید برای شکستن یک فندق از پتک استفاده نشود.

تشخیص مجازات قانونی از سوی قضات

این نوع تشخیص که از سوی قضات کیفری به عمل میآید همان تشخیص مجازات قانونی میباشد که از قبل بنا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین جزایی پیش بینی و در اختیار قضات قرار گرفته است و در واقع، این نوع تشخیص شاید از پیچیدگی خاصی برخوردار نباشد، چرا که قاضی کیفری از حیث تطبیق مجازات با عمل مجرمانه ارتکابی به عنوان مجری قانون است .

بدین نحو، پس از احراز وقوع جرم که یک تشخیص کاملاً تخصصی و قضائی میباشد تطبیق مجازات برای آن جرم که در قانون جزا تعیین شده کار سختی نیست و در نتیجه، اگر مجازات از سوی قانونگذار جزایی با رعایت شرایط اعلامی به تصویب برسد مجازاتی که از سوی قضات تشخیص و تعیین میگردد،کاری سهل و همان مجازات قانونی خواهد بود که در اختیارشان قرار گرفته است. بنابراین، اختیار قاضی کیفری ازحیث تعیین مجازات قانونی محدود به مجازاتهایی است که قانونگذار پیش بینی کرده و هرگز نمیتواند حکم به مجازات عملی بدهد که در قانون پیش بینی نشده است.

البته لازم به ذکر است که مجازات قانونی با مجازات قضائی تفاوتهای اساسی دارد که در مبحث خود به تفصیل بیان خواهد شد.

گفتار اول: مجازات قضائی

مجازات قضائی از مهم ترین مباحث میباشد، به نحوی که هنر قاضی کیفری در اعمال این مجازات متبلور میگردد .

«قلمرو حقوق کیفری یک جزیره کوچک در دریایی از مصلحت اندیشی است.» در بعضی مواقع، بنا به شرایط ارتکاب جرم و یا گذشـت شـاکی یا مدعی خصوصی یا اظهارات و راهنماییهای متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی، برای شناسایی شرکا و معاونان جرم یا کشف ابزار و اشیای حاصل ازآن، وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا اقاریر مؤثر متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و یا اقدام و تلاش وی مبتی بر تخفیف آثار جرم و جبران و ضرر و زیان ناشی از آن و یا وضع خاص و فقدان محکومیت کیفری مؤثر و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی فردی یا اجتماعی یا اعلام پشیمانی و ندامت وی از ارتکاب جرم و سایر عوامل دیگر ایجاب مینماید که در مجازات قانونی متهم تخفیف داده شود.

یا مجازات قانونی وی به مجازات دیگری که مناسب به حال وی میباشد تبدیل گردد،که در این صورت دادگاه صادرکننده حکم میتواند کیفیات مخففه قضائی در حدود قانون را بنا به اختیار قضائی که دارد اعمال نموده و مجازات متناسب با وضع متهم را برای وی منظور نماید، یا مجازات وی را برای مدت زمانی محدود که در قانون برای مجرم تغییرپذیری و بازدارنده پیش بینی شده تعلیق نماید؛ که این نوع اعمال مجازات را میتوان همان مجازات قضائی یا فردی کردن مجازات تلقی نمود. رسالت واهمیت امر قضاء نیز در این مرحله به منصه ظهور میرسد و آن وقت است که دیگر نمیتوان به قاضی صرفاً به عنوان یک مجری خشک قانون نگریست و این قاضی است که باید با یک دید وسیع و روانشناسانه به قضایا بنگرد و همواره، مجازات را به عنوان درمان و جرم را به عنوان درد بداند و موارد بسیاری وجود دارد که دو نفر یک نوع جرم را مرتکب میشوند ولی بنا به شرایط مذکور نباید یک نوع و یا به یک میزان مجازات شوند .

راهکارهای بسیاری در جهت اعمال مجازات قضائی وجود دارد که از مصادیق بارز آن کیفرزدایی قضائی میباشد،که ابتدا جهت روشن شدن قضیه، تعریفی ازکیفر زدایی بیان میگردد:

«کیفرزدایی به عنوان جرم زادیی ناقص، گونهای از ابزارهای سیاست جنایی است که تخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب میان کیفر و یک اقدام غیر کیفری را در قبال پدیده مجرمانه شامل میشود. بنابراین، تدابیری است که به محدود کردن مجازات یا حذف آن منجر میشوند.» [1]

نکته قابل توجهی که در این تعریف وجود دارد، این است که کیفرزدایی به معنای جرم زدایی تام نیست؛ چرا که جرم زدایی تام همان زدودن وصف مجرمانه از فعل یا ترک فعلی است که قبلاً مقنن آنرا جرم شناخته بود و این اقدام نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار جزایی میباشد.

ازطرفی، آن نوع کیفر زدایی هم که مورد بحث میباشد کیفرزدایی قضائی است، نه کیفرزدایی قانونی که این هم در صلاحیت ذاتی مقنّن میباشد.

کیفرزدایی قضائی که در قالب مجازات قضائی اعمال میگردد، بدین صورت است که جمیع شرایط جهت تعقیب و مجازات فرد بزهکار فراهم میباشد و کیفر عمل مجرمانه نیز معلوم است یا اینکه قبلاً این کیفر تعیین شده و یا در حال اجرا باشد،که در چنین شرایطی قاضی به یکی از طرق قانونگذار اقدام به رفع کیفر و یا تعلیق و یا تخـفیف مجازات مینماید که به نوعی منجر به زدودن کیفر میشود وچون این اعمال توسط قاضی صورت میگیرد کیفرزدایی قضائی اطلاق میگردد .

گفتاردوم:طرق قانونی کیفرزدایی قضائی

طرق قانونی که با توسل به آنها اقدام به کیفرزدایی قضائی (مجازات قضائی) میگردد عبارتند از اینکه اقدام هر چند که در مرحلهای میباشدکه تحقیقات قضائی توسط دادستان انجام نیافته و مجرمیت متهم محرز نشده است، اما از این حیث که با این اقدام تعقیب قضائی متهم معلق میماند و منجر به حذف یک روند کیفری میگردد، چه بسا ممکن است به کیفر متهم هم ختم گردد،اما چون این اقدام عملی نمیشود نوعی کیفرزدایی قضائی تلقی میگردد.

در ماده (22) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب (1351)[2] مقنن نوعی تعلیق

پیشبینی نموده بود .

البته این تدابیر قضائی در پی حذف سیستم دادسرا در سال 1373 و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تصویب قانون آیین دادرسی آن در سال 1378 مسکوت ماند، اما با عنایت به احیای مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سال 1381، پیش بینی آن در قوانین امری ضروری میباشد .

2- ازطریق اعمال ماده(22) قانون مجازات اسلامی[3] :

با مداقه بر این ماده ملاحظه میگردد که هم اعمال تخفیف و هم اعمال تبدیل در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده پیش بینی گردیده است که هر دو مورد هم صرفاً در اختیار دادگاه صادرکننده حکم میباشد که میتواند با احراز حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای شش گانه آن، اقدام به تخفیف یا تبدیل مجازاتهای قانونی (مجازات جایگزینی) بزه انتسابی به متهم بنماید که در نتیجه با این اقدام از اصل مجازات کیفرزدایی به عمل آید.

3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:

این نهاد حقوقی که درماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب[4]1370، درخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده پیشبینی گردیده است که دادگاه صادرکننده حکم ضمن صدور حکم محکومیت متهم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات وی را تحت شرایطی تعلیق مینماید که در این خصوص نیز با عدم اجرای مجازات معلق شده کیفر زدایی قضائی به عمل میآید و این نوع مجازات قضائی ضمن این که دارای آثار کیفرزدایی چشمگیری است،آثار پیشگیری از وقوع جرم را هم به همراه دارد؛ بدین نحو فرد بزهکاری که اجرای مجازات خود را بین دو تا پنج سال معلق میبیند و این احساس را که در صورت ارتکاب مجدد جرم، هر دو مجازات در مورد وی اعمال خواهد شد خود به خودحداقل در این مدت تعلیق، یک عامل درونی بازدارنده برای وی خواهد بود .

4- ازطریق آزادی مشروط:

وجود آزادی مشروط یکی از راههای اصلاح بزهکار هم می باشد؛ چرا که شخص به لحاظ اینکه از این آزادی استفاده نماید سعی خواهد داشت در طول مدت تحمل حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و خودش را در این مدت برای تحمل نصف مجازات حبس و بهره مندی از آزادی مشروط برای نیمی دیگر از آن،اصلاح نماید و از طرفی به لحاظ اینکه یکی از شرایط این آزادی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی میباشد سبب تسریع در احقاق حق وی نیز میشود.

5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:

از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه میباشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به

قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .

3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:

4- ازطریق آزادی مشروط:

5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:

این امر، از مصادیق بارز کیفر زدایی میباشد و این نوع جرایم نیز صرفاً به یکی از مجازاتهای پنج گانه اختصاص ندارد، بلکه به تمام موارد آنها به شرط قابل گذشت بودن تعلق دارد، از جمله تمام مجازاتهای دیات، قصاص از حیث حق الناس بودن و حتی بعضی از جرایم حدود از قبیل قذف و در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده که جرایم قابل گذشت آنها در ماده (727) قانون مجازات اسلامی[6] احصاء شده است .از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه میباشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .

3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:

4- ازطریق آزادی مشروط:

با عنایت به ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 [5]صدور حکم آزادی مشروط که در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد، صرفاً در قلمروکیفر حبس قابل تصور است و میتوان آنرا جلوهای ازسیاست حبس زدایی تلقی نمود. به نظرنگارنده، اگر ضرورت غیرقابل انکار آن در بین قضات باور شود مطمئناً میتوان گامهای موثری در جهت کیفرزدایی به معنای اعم و حبس زدایی به معنای اخص برداشت.وجود آزادی مشروط یکی از راههای اصلاح بزهکار هم می باشد؛ چرا که شخص به لحاظ اینکه از این آزادی استفاده نماید سعی خواهد داشت در طول مدت تحمل حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و خودش را در این مدت برای تحمل نصف مجازات حبس و بهره مندی از آزادی مشروط برای نیمی دیگر از آن،اصلاح نماید و از طرفی به لحاظ اینکه یکی از شرایط این آزادی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی میباشد سبب تسریع در احقاق حق وی نیز میشود.

5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:

در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، درصورت گذشت شاکی و مجنی علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادرسی، رسیدگی متوقف میشود و حتی بعد از مرحله قطعیت محکومیت در حین اجرا نیز با موقوفی اجرا، فرد متهم یا بزهکار از تحمل مجازات رهایی مییابد.این امر، از مصادیق بارز کیفر زدایی میباشد و این نوع جرایم نیز صرفاً به یکی از مجازاتهای پنج گانه اختصاص ندارد، بلکه به تمام موارد آنها به شرط قابل گذشت بودن تعلق دارد، از جمله تمام مجازاتهای دیات، قصاص از حیث حق الناس بودن و حتی بعضی از جرایم حدود از قبیل قذف و در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده که جرایم قابل گذشت آنها در ماده (727) قانون مجازات اسلامی[6] احصاء شده است .از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجادفرهنگ صلح و سازش در جامعه میباشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .

بازداشت ‌موقت چیست و چه تفاوتی با حبس دارد؟

بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود. بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌ موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در‌ جایی که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده، رفع شود، مرجع قضایی مکلف به فک‌ قرار است.برای صدور قراربازداشت باید اصولی رعایت شود؛ به‌طور مثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد. باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را دارد.

قانونگذار برای صدور قرار بازداشت‌ موقت شرایطی را بیان می‌کند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار برای بازداشت‌ موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد. تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

قرار بازداشت موقت به دو صورت در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است:

۱. بازداشت موقت اختیاری

در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به این نوع قرار اشاره شده و موارد آن ذکر شده، این ماده بیان می‌کند "در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف. جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب. جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج. جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

د. در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از‌ بین‌ رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نماید، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه. در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت 6 روز

تبصره‌ ‌۱. در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد‌ بودن وی موجب افساد شود.

تبصره‌ ۲. رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است."

نکات قابل توجه اینکه:

1- طبق این ماده چنانچه مجازات جرمی اعدام باشد بازداشت موقت جایز است، حال آنکه در بند الف ماده ۳۵ اتهام به انجام جرمی که مستحق چنین مجازاتی باشد از موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت دانسته شده است.

2- منظور از جرایم منافی عفت در تبصره ۱ کلیه‌ جرایم علیه عفت و عمومی می‌باشد نه جرایم منحصر در فصل هجدهم از باب پنجم قانون مجازات اسلامی.

3- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور می‌باشد.

4- بعد از معاینه محل و بازجویی از شهود و مطلعین نمی‌توان به جهت اول و دوم بند (ب) برای توجیه بازداشت استناد کرد، همچنین احراز جهت سوم یعنی بیم فرار یا مخفی‌ شدن متهم نیز چون امری نسبی است، مشکل می‌باشد، پس دادرس باید قرینه‌ای داشته باشد که بیم احتمال فرار متهم را بدهد تا بتواند او را بازداشت کند.

2-بازداشت موقت اجباری

در اینگونه موارد، قضات رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند. از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد و این تحمیل نظر نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می‌شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشور است. ضمن اینکه قانونگذار نمی‌تواند در زمان تصویب قانون، اشراف کافی بر کیفیت و نحوه وقوع تمام جرایم و شرایط آنها داشته باشد البته باید راه تسامح در جرایم متهم به روی قاضی بسته شود و چنین کاری برای تضمین اجرای عدالت بهتر است. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: "در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بر وی ادامه خواهد یافت.

مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیر قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب دو یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه- در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد."

عده‌ای گفته‌اند با توجه به صدر ماده که قاضی را در صورتی مجاز به صدور قرار کرده که قیود ماده ۳۲ را رعایت کند و بند (د) ماده ۳۲ نیز قاضی را در صورتی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت دانسته که بیم فرار متهم یا تبانی او را بدهد، پس قاضی می‌تواند حتی با وجود ماده ۳۵ از صدور قرار بازداشت امتناع کند، البته با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم تجویز لغو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری محدود به موارد دوگانه مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می‌شود.

ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟

فردی كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود خواسته يا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که برخی از مجرمان پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهكار فرصت كافي داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده‌اش فراهم شود.

با اين مقدمه در اين متن به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند، مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.

**تعریف حقوق اجتماعي افراد

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است.این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند، عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري، انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي، استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري است.

**جنبه کاربردی سوءپیشنه

در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌‌ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌تر مي‌كند.

همچنین ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محكوميت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محكوميت به قطع نقص عضو، محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي(اصلاحی سال 82 )، سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم‌هاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند.در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.اجرايي شدن این قانون از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند.

**جنبه کاربردی سوءپیشنه

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

تعریفی کوتاه و مفید از بیشترین اصطلاحات حقوقی

📌جرم : هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود

📌دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود

📌مباشر جرم : کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.

📌مسبب جرم : کسی است که جرم را غیر مستقیم انجام می دهد مثل : استفاده از حیوانات

📌معاون جرم : در تسهیل وقوع جرم موثر است . مثل : نگهبانی دادن باز کردن گاو صندوق و.......

📌شریک جرم : اجماع بیش از یک { دو نفر کمتر نباشد } نفر در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه

📌زنا : عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا" بر او حرام است

📌قوادی : عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط

📌قذف : نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری

📌اقرار :اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد

📌اقدامات تامینی:تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان

📌امور حسبی:به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف .مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد زسیدگی واتخاذ تصمیم کنند.مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث،تعیین سرپزست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.

📌باز پرس:مقام قضایی است که در وظیفه اش تحقیق از متهمین وانجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.قبلا ًبه بازپرس مستنطق گفته می شد

📌اهلیت : عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف

📌اماره:هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته ودر پرونده های مدنی وکیفری ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است.

📌التزام:تعهد کردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود

📌تمتع : عبارت است از این که شخص قانونا" شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد

📌استیفاء : عبارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجراء و خود را متعهد سازند

📌احوال شخصیه : عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالاتی در شخص نسبت به شخص دیگر می شود که بر آن اثر قانونی مترتب شده است مثل : ازدواج

📌نکاح : عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود

📌طلاق : عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

📌بذل مدت:صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند

📌عده:مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند

📌بالغ:دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد

📌دارایی : تمام حقوق و تعهدات شخص اعم از مالی و غیر مالی

📌حجر : عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود به منظور از حمایت از او به حکم قانون

📌سفیه : به شخص کبیری گفته می شود که عقل معاش ندارد و نمی تواند در معاملات مالی غبطه و مصلحت خود را رعایت نماید

📌 حق عینی : حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند.

📌حق دینی : حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد

📌عین : اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشند

📌حق انتفاع : حقی که شخص از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد می تواند استفاده کند.

آيين دادرسي : اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.

آئين دادرسي مدني : رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.

آئين نامه : الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.

اباحه : چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.

ابراء : چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود.

اتلاف : از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.

اثاث البيت : اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.

اثبات : مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.

اثم : عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.

تصرف : عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميم بگيرد.

تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورت گرفته باشد.

تضامن : در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعدد بستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود.

تعرفه : صورت قيمت ارقام كالا.

تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است.

تعهد : عبارتست از يك رابطة حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي‌شوند.

تغليب : غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز.

تفاسخ : مترادف اقاله است.

ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد.

عدالت : يعني ترك جرايم بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرايم كوچك و رعايت مروت.

عرف : چيزي كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: يعني حكومت قانون نسبت به وقايعي قبل از تاريخ وضع و نشر آن.

عقد : تعهد يك طرف بر قبول امري كه مورد قبول طرف ديگر باشد.

علت : امري است كه به محض وقوع آن چيز ديگري بدون اينكه تأخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض : در معاملات معوض هر يك از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.

عين : اشياء مادي مستقل.

واخواست: اعتراض را گويند.

وارث: كسي كه از ديگري مالي را به ارث ميبرد.

وثيقه : مالي است كه وام گيرنده تحت يكي از صور قانوني آن را نزد وام دهنده مي‌گذارد.

وجوب : به معني لزوم عقد يا ايقاع.

وديعه : عقدي است كه به موجب آن يكنفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي اينكه آن را مجاناً نگهدارد.

وصيت: اعمال حقوق مدني از طريق استخلاف.

وكالت :‌عقدي است كه به موجب آن, شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود مي‌دهد وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل نامند.

حقوق قضايي

مطالب مختصر و مفید در مورد مهریه

مهريه نوعي حق شخصي است که به محض وقوع عقد، زن مالک آن مي شود و عند المطالبه است و در رأس بدهي هاي مرد قرار مي گيرد. مهريه پس از مرگ زن به وراث او مي رسد.

مهريه نوعي هديه از سوي مرد به زن است . امروزه روان شناسان دادن بدان باورند که هديه از سوي مرد به زن ، در ايجاد انرژي عاطفي و تقويت عشق و بسيار مفيد و مؤثر مي باشد.

اقسام مهريه :

1) مهر المسمي: مهريه اي است که در زمان عقد با توافق طرفين انجام مي شود.

2) مهر المثل: هرگاه در زمان عقد مهر المسمي تعيين نشده باشد، و بعدها با توافق هم يا با توافق دادگاه مهر المسمي تعيين شود به آن مهر المثل مي گويند .

3) مهر المتعه: مهري که مرد به زن بر اساس وضعيت فقر و غناي خود مي دهد.

جوانان بايد مهريه اي را تعيين کنند که متناسب با توانايي مالي آنها باشد. مهريه به نرخ روز است. قانونگذار و ساختار حقوقي جامعه ما، براي همگام بودن با تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه، مسأله مهريه را به نرخ روز مطرح کرده است. کليه مهريه اي که از سوي مرد به زن پرداخت مي شود بايد مطابق با شاخص هاي بانک مرکزي و نرخ تورم محاسبه وسپس به زن پرداخت شود.

مقام تشريع، مؤخر بر مقام تکويني است. مهريه وابسته به طبيعت مهر پذيري زن است که خداوند به طور طبيعي آن را در وجود زن به وديعه گذاشته و شارع مقدس در قوانين خود آورده است، اما در کشورهاي غربي حق و حقوق زن صورت ديگري دارد و مهريه معين نمي شود .

اگر مردي مهريه همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه زن براي طلاق ،او را محکوم به پرداخت مهريه مي کند. البته در صورت عدم توانايي مالي ،مرد دادخواست اعسار از زندان مي دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذيرفت مهريه را تقسيم مي کند و از زندان آزاد مي شود، اما اگر با داشتن توانايي مالي، مهريه را نپردازد بايد تا روز پرداخت مهريه در زندان بماند.

شرايط مهريه:

1) ماليت داشتن:مرد نمي تواند بگويد تمام هواي تهران را مهريه قرار مي دهم.

2) قابل تملک باشد:مرد نمي تواند ميدان آزادي را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومي است.

3)معين باشد:يعني مجهول نباشد؛ يعني نمي تواند فلان جواهري را که در ته اقيانوس آرام است ، مهريه قرار دهد.

چيزهايي که مي توانند به عنوان مهر قرار بگيرند عبارتند از :

1) عين باشد مثل باغ

2) دين باشد مثل چک، سفته، برات

3) منفعت باشد مانند منفعت باغ

4) انجام کار مثل ساختمان خانه

5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشي

6) حقوق مالي باشد مثل سر قفلي يا حق تأليف ترجمه ها

بايد توجه نمود که فوت زوج در مهريه تأثير گذار نيست و مهريه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته مي شود. چنانچه زن هم بميرد، مهريه ساقط نمي شود. مهريه ارث است و به وراث وي خواهد رسيد.

هنگام فسخ نکاح ،در صورتي که دختر وظايف زناشويي را انجام داده باشد ،مهريه به او تعلق مي گيرد ، اما زماني که فقط عقد شده وهنوز عروسي نکرده باشد، نصف مهريه به او تعلق مي گيرد.

در صورت درخواست طلاق از سوي زن ، آيا اين درخواست براي دريافت مهريه نيز کافي است ؟ اگر مرد متقاضي طلاق باشد در رأي دادگاه، کليه حقوق شرعي و قانوني و عرفي زن لحاظ مي شود، مانند: مهريه، نفقه، نفقه ايام عده و حتي جهيزيه، حضانت فرزندان و اجرت المثل. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهريه خود را نيز مطالبه کند، بايد دادخواست جداگانه اي به دادگاه تقديم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهريه از طرف زوجه مي باشد.

ايا جهيزيه به مرد هم تعلق مي گيرد؟

جهيزيه اي را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر مي برند ،به منزله انصراف از مالکيت محسوب نمي شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هيچ گونه دخل و تصرف يا تبديل اثاثيه را ندارد.

مرد فقط مي تواند در حد عرف معمول و رايج از وسايل استفاده بکند، زيرا طبق ماده 1118 قانون مدني، استقلال مالي زن به رسميت شناخته شده و جهيزيه جزو اموال زن است و زن اختيار دارد که با جهيزيه خود هر کاري را که مي پسندد انجام دهد.

چه راهي براي ثابت کردن مالکيت زن بر جهيزيه وجود دارد ؟

براي اثبات مالکيت زن بر جهيزيه بايد:

1) در زمان عقد، فهرستي را تهيه کنند که به نام "سياهه جهيزيه" معروف است. به خانواده ها توصيه مي شود اين فهرست را به امضاي زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضاي شهود نيز برسانند و همانند سند ازدواج از اين سياهه جهيزيه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.

2) شهادت شهود

3) مراجعه به عرف

4) ارايه برگه خريد از سوي زن: اگر زن برگه خريد ارايه بدهد دادگاه مي تواند با بررسي هاي لازم در مورد استرداد جهيزيه اقدام کند.

نحوه وصول مهریه 1)ارسال اظهار نامه از سوي زن به شوهر

2) از طريق اجراي ثبت

3) از طريق دادگاه ها

اظهارنامه نوعي اوراق چاپي موجود در دادگستري است که داراي دو ستون خواهان و خوانده مي باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهريه، در رديف خواهان مي نويسد وآن را براي خوانده (زوج) از طريق دادگاه مي فرستد .در رديف خوانده، اظهارات زوج نيز ثبت مي شود . در اين هنگام زوجه همنچنان بايد تمکين کند ، چرا که در غير اين صورت ناشزه محسوب مي شود و نفقه به او تعلق نمي گيرد .

اگر مرد توانايي پرداخت مهريه را داشت اما از پرداخت آن خودداري کرد ، زوجه مهريه خود را به اجرا مي گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالي، زن دارايي شوهر را معرفي کند، فوراً نسبت به توقيف آنها اقدام مي شود، اگردارايي زوج فقط حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر ديگري نداشته باشد)تا يک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق مي گيرد،تا زماني که مهريه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهريه زن نمي تواند از کشور خارج شود اما در صورتي که مرد اموال ديگري غير از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را مي فروشد و مهريه از اين طريق پرداخت مي شود.

اما اگر مرد توانايي مالي نداشت ،زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستي مبني بر استرداد مهريه به دادگاه بدهد . دادگاه به دادخواست او رسيدگي مي کند در صورتي که زوجه مستحق دريافت مهريه باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهريه مي دهد .در اين صورت مرد موظف مي شود از زمان تعيين شده توسط دادگاه ، مهريه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالي داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتي که دادگاه تشکيل مي شود، مرد آن مال را مي فروشد يا جابه جا مي کند، از دادگاه مي خواهد قرار تأمين خواسته صادر کند ، با اين درخواست قرار تأمين صادر مي شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقيف مي شود . از اين مال تأمين شده مي توان ، مهريه را برداشت در غير اين صورت ،عدم پرداخت مهريه، ضمانت اجرايي دارد.

بنابراين بهتر است مهريه متناسب با توانايي هاي مالي زوج باشدو در زماني که زن و شوهر در اوج صفا و صميميت قرار دارند ،مهريه پرداخت شود. زوجين مي توانند از آغاز زندگي قرار بگذارند، ماهانه، بخشي از مهريه پرداخت شود .اين کار مي تواند از لحاظ عاطفي در زندگي آنان مؤثر باشد .

اگر مرد مازاد بر مستثنيات دين (ابزار کار يا ماشيني که مرد با آن کار مي کند جزو مستثنيات دين است)، داراي تمکين مالي باشد، وصول مهريه از طريق اجراي ثبت يا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .

مهلت تجديد نظر خواهي بيست روز است . زوجين ظرف اين مدت مي توانند به رأي دادگاه اعتراض کنند. بعد از اينکه رأي دادگاه قطعي شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي حکومت مالي را اعمال مي کند،يعني اگر مرد معسر نباشد و بدهي خود را پرداخت نکند ،به زندان مي رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأي به تقسيط مهريه مي دهد .

اگر زني هنگام ارايه در خواست استرداد مهريه توان مالي کافي براي باطل کردن تمبر نداشته باشد دادخواست اعسار مي دهد، اما پس از دريافت مهريه بايد هزينه هاي مربوطه را پرداخت کند .

ارکان شرکت در جرم

رکن قانونی

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟ و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است.لذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

جهت مشاوره رایگان و اجاره سند

با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

تماس تا 12 شب

تلفن:

09359989887

لطفی نیا

+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۶ ساعت توسط شرکت آذرمهر آریانا |

سند اجاره ای برای دادگاه و زندانی

سند اجاره ای برای ضمانت آزادی زندانی

اجاره سند مسکونی جهت مرخصی زندانی

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها