معتبرترین سایت سند اجاره ای در ایران
09335555115
۰۹۳۳۵۵۵۵۱۱۵
0933888818
۰۹۳۳۸۸۸۸۱۱۸
لطفی نیا
🔊🔉⚠️توجه مهم⚠️🔉🔊
جهت رفاه حال هموطنان عزیز
و خانواده های محترم متقاضی
و همچنین کوتاه کردن دست کلاهبرداران،
تسویه و پرداخت پول
بعداز بازداشت سند و اتمام کار انجام میشود.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
سایت رسمی سند اجاره ای
🥇اولین و معتبرترین سایت اجاره سند🥇
🏅در ایران🏅
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
کلمات کلیدی:
سند اجاره ای، اجاره سند، سند برای دادگاه،سند جهت ضمانت،سند مسکونی اجاره ای،اجاره سند مسکونی،اجاره سند شهری،سند با پایانکار،سند اجاره ای برای دادگاه
جهت مشاوره رایگان و اجاره سند
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
تماس تا 12 شب
تلفن
09359989887
لطفی نیا
در صورت عدم پاسخگویی
0933-5555-115
0933-8888-118
همه چیز درباره جرم «خیانت در امانت»
جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت مانند بسیاری از جرایم از گذشته های دور وجود داشته است همان طور که هر پدیده مثبت و خوبی، پدیده منفی و زشتی را در مقابل خود دارد. در مقابل صفت خوب امانتداری صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و مبنا بودن فقه شیعه در کشورمان با لحاظ کردن فقه در متن قانون، عمل و فعل خیانت در امانت، به عنوان یک جرم مطرح و برای آن مجازات کیفری پیش بینی شده است؛ زیرا با انجام فعل مجرمانه خیانت در امانت، نظم و امنیت عمومی نیز به خطر می افتد و ارکان جامعه به هم می ریزد و اعتماد مردم از یکدیگر سست شده و زمینه های ارتکاب جرم در آینده نیز تقسیم می گردد. شخصی که خیانت در امانت کرده علاوه بر مجازات مصرح در قانون باید خسارت زیاندیده را مطابق حقوق مدنی جبران کند.
تصریح قانونگذار به جرم بودن خیانت در امانت
قانونگذار در مواد 673 و 674 ضمن اعلام جرم بودن خیانت در امانت، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال را برای مجرم در نظر گرفته است.
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا؛ همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به اهل آن بدهید. (نساء آیه 58)
وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ؛ مومنان کسانی هستند که امانت دارند و بر عهد خود وفا می کنند. (زیتون آیه 8)
* از خصلتهای بسیار زیبا و پسندیده ای امانتداری، بازگرداندن به موقع همراه با حفظ سلامت امانت است. معمولاً انسان در زندگی به انسان هایی نیازمند می شود تا مال، وسیله، راز یا مطلب مهمی را نزد آنها به امانت بسپارد. امانت و امانتداری از موضوعاتی است که در فرهنگ دینی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. امانتداری از لحاظ اجتماعی و جامعه نیز بسیار مهم است؛ زیرا زمینه اعتماد بین افراد جامعه را فراهم می کند و در مقابل خیانت در امانت باعث بروز تنش های اجتماعی و اخلال در نظم عمومی می گرددو به همین دلیل از بدو امر قانونگذاری در ایران، قانونگذار، بخشی از مواد قانونی را به بررسی این جرم و مجازات مقرر برای آن تخصیص داده است.
* مفهوم ساده امانت را اکثریت عموم مردم میدانند و با امانت و مفهوم آن به خوبی آشنا هستند. و لیکن خیانت در امانت مفهومی چندگانه دارد؛ زیرا مردم عادی تعبیر و تفسیری از آن دارند و حقوقدانان تعریف و تفسیر دیگر و ممکن است جامعه شناسان یا نظامیان نیز تعاریف دیگر از مفهوم خیانت در امانت داشته باشند.
* مفهوم و تعریف خیانت در امانت از نظر حقوقی و قضایی: حقوقدانان نیز هرکدام به سلیقه خود تعاریفی از خیانت در امانت ارائه داده اند ولی مهمترین تعریف از خیانت در امانت؛ تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته و ... توسط شخصی که بهعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت و یا هر کار با اجرت به وی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و با قصد اضرار به مالک یا متصرف.
شرایط سپردن مال امانی و تحقق جرم خیانت در امانت
در مبحث جرم خیانت در امانت ابتدا می بایست شرایط سپردن مال امانی نیز بررسی گردد و مشخص شود این جرم در چه صورتی تحقق پیدا می کند. به عنوان مثال اگر سارقی مال مسروقه را در نزد کسی به امانت بگذارد و امین آن را به مالک اصلی یا دولت تحویل دهد، آیا امین مرتکب جرم شده است؟ که طبیعتاًٌ جواب این سئوال با توجه به قانون و احکام اسلامی منفی است؛ زیرا برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی، می بایست توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت پذیرد.
ضمن این که برای تحقق جرم خیانت در امانت مطابق قانون مجرم ارکان مادی و معنوی جرم را دارا باشد. مثلاً در خصوص رکن مادی مجرم باید مال امانی را به صورت غیرقانونی تصاحب یا مفقود یا استعمال و یا آن را تلف کرده باشد و در خصوص رکن معنوی نیز مجرم می بایست نسبت به عمل مجرمانه خود قصد و اراده ضرر رساندن با سوء نیت را داشته باشد.
آئین دادرسی جرم خیانت در امانت
همان طوری که می دانیم مرجع قضایی می بایست شرایط شکلی را در رسیدگی به جرم رعایت نماید. در خصوص این جرم نیز مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین شکلی در آئین دادرسی کیفری و روند دادرسی می باشند.
چگونگی تعیین مرتکب خیانت در امانت
در قوانین کشورمان برای مباشر عمل مجرمانه و شخصی که سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شده مجازات هایی به تناسب جرم درنظر گرفته اند، ولیکن می بایست نکاتی را در چگونگی تعیین و شخصی شدن مرتکب جرم خیانت در امانت در نظر گرفت. اولاً مرتکب جرم می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. البته چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد، در صورت وقوع جرم خیانت در امانت مدیر موسسه یا شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرد. ثانیاً با توجه به قاعده تسبیب در صورتی که شخصی سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شود، به عنوان مسبب می توان آن را مورد پیگیری قرار داد و به عنوان مداخله غیرمستقیم در ارتکاب جرم پیگیری قانونی صورت خواهد پذیرفت. ثالثاً با فردی که در جرم مشارکت داشته و یا معاونت در جرم خیانت در امانت داشته نیز طبق قانون برخورد و مجازات درنظر گرفته می شود.
خیانت در امانت در قانون تجارت
چنانچه سند تجاری از قبیل چک، سفته در نزد کسی به امانت گذاشته شود و شخص امین برخلاف امانت از آن استفاده نموده باشد، به عنوان خیانت در امانت مورد پیگرد قرار می گیرد. مثلاً اگر شخصی خانهای را اجاره کرده باشد و چک را به عنوان امانت نزد موجر گذاشته باشد، موجر میبایست پس از تخلیه منزل توسط مستاجر چک امانی تضمین را به مستاجر عودت دهد و در صورتی که مستاجر منزل را تخلیه کرده باشد، ولی موجر از چک سوء استفاده کند و آن را به مستاجر عودت ندهد به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
دادسرا و دادگاه صلاحیتدار در جرم خیانت در امانت
دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم در محدوده صلاحیتی آن به وقوع پیوسته باشد مثلاً اگر شخصی یک قطعه فرش را به آقای ... در تهران امانت دهد و آقای ... فرش را در شهر اصفهان به فروش برساند، دادگاه اصفهان صلاحیت رسیدگی را دارد چون جرم خیانت در امانت در اصفهان به وقوع پیوست.
نکات جالب حقوقی
آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟
در قانون مدنی ، در ماده 843 ذکر نموده، وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.
- آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)
به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:
آقای علوی می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای علوی را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای علوی که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای علوی محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای علوی زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.
- آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟
برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.
در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.
بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد. 1- مدت اجاره منقضی شده باشد. 2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد. 3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد. 4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر...
- آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟
در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود ) ،اجازه محسوب نمی شود .
- آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟
در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله وبراردش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا مال برادرش را به فروش می رساند ولی زمانی که برادش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم وبلاخره پساز مدتی اختلاف خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند
ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود
- آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟
در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.
که آن به دو صورت می باشد.
شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود(یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارایه شود )و در این صورت است که ریان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود. ۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواماٌ رسیدگی می کند . ۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید. １- "مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر،پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید."
- ایا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟
قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است" شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراٌ يس از مرگ بمیرد" .
- آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟
بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صحت واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.
ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصدانشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی برخلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.
- آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟
ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ."
آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
- آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟
قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه)
طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوان (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها
شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)
اصطلاحات حقوقی مفید
حق و حقوق : یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف میشوند.
دادخواست: شکوائیه ای است که به مراجع قضایی، به طور کتبی و در اوراق مخصوص عرضه می شود. اصولاً در دعاوی مدنی، خواهان باید خواسته اش را با تقدیم دادخواست در دادگاه طرح کند.
دادنامه: پاکنویس رای دادگاه که به امضای رئیس یا دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن رسیده باشد. مفاد دادنامه، رای دادگاه است.
ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم، اجرای سند و … به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.
ابلاغ واقعی: رساندن اوراق دعوی به شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ، اطلاع دادن به اوست، از طریق خودش یا وکیلش.
ابلاغ قانونی: هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است اما به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد، برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ قانونی است.
احضاریه: برگه ای است که در آن قاضی امر می کند تا افراد اعم از متهم، مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود. ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه و عدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا وی توسط مرجع قضایی جلب شود.
اخطاریه: یادآوری کردن رسمی یک یا چند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است. مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا برای پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.
اظهار نامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و نویسنده خواسته قانونی و مشروع خود را در آن می آورد و به وسیله مامورین دادگستری به طرف مقابل ابلاغ می شود. برای مثال الف برای مطالبه اجاره بهای معوقه از طریق اظهارنامه به طرف مقابل (مستاجر) ابلاغ می کند که بدهیش را بپردازد.
اعسار: اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مالش، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، می گویند این فرد معسر است و باید برای اثبات اعسارش، درخواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.
تصرف: عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند.
تصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیرمنقول از طرف کسی صورت گرفته باشد. در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلاء و تصرف مالک آن مال بدون رضایت وی.
تعزیر: مجازاتی است که نوع (شلاق، حبس، جزای نقدی و…) و میزان آن (یک سال حبس، 10 ضربه شلاق، 10 میلیون ریال) در شرع نیامده است و توسط قاضی تعیین می شود. در حال حاضر در کشور ما در قانون مجازات اسلامی انواع مجازات های تعزیری برای جرایم ارتکابی تعیین شده است. به عنوان مثال مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا سه سال حبس تعزیری است.
توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد. مانند هنگامی که یکی از اصحاب دعوی فوت می کند.
تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب تهاتر دو طرف که دارای تعهدی متقابل هستند و موضوع تعهدشان (اعم از اینکه وجه نقد یا اشیا باشد مثل برنج، گندم و…) به تعداد مساوی با یکدیگر ساقط می شوند. این تهاتر می تواند با اراده طرفین یا به حکم قانون یا حکم دادگاه باشد.
افراز: دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه می کند.
تاخیر تادیه خسارت: پولی است که بدهکار بر اثر تاخیر در پرداخت بدهی باید به طلبکار بپردازد.
تامین خواسته: تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حکم به نفع خودش از دادگاه می خواهد.
تامین دلیل: صورت برداری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح و اقامه دعوی به منظور جلوگیری از زوال و از بین رفتن دلایل است که به درخواست خواهان به عمل می آید. برای مثال برای بررسی میزان پیشرفت کار ساختمان در زمانی پی کنی و عدم انجام به موقع آن از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند با تامین دلیل آن را برای آینده حفظ کرده و برای مطالبه خسارت استناد کند.
حکم قطعی: حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر یا حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر که در موعد مقرر از آن اعتراض و تجدیدنظر به عمل نیامده است و نیز احکامی که در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر می شود.
تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
دلال: کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معامله ای شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می کند.
کمیسیون : حق العمل کاری است که کسی به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می کند.
اوراق بهادار: اسناد مالی که در معاملات بورسی و بانکی قابل نقل و انتقال و دارای نرخ باشد.
سفته: سندی است تجاری که به موجب آن امضا کننده (صادر کننده) تعهد می کند در زمان معین یا به محض مطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.
چک: نوشته ای که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد دیگری دارد (بانک)، کلاً یا قسمتی از آن را به نفع خود یا دیگری از بانک مسترد می کند.
چک بی محل: چکی است که صادرکننده اش در تاریخ سررسید، وجه و اعتباری نزد بانک نداشته یا اگر دارد، کمتر از میزان مندرج در چک است.
چک وعد ه دار: چکی است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور پرداخت چک را در راس موعد معینی می دهد که این تاریخ با تاریخ صدورچک یکی نبوده و به اصطلاح چک روز نیست.
عقد بیع: ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند.
بایع: کسی که در معامله کالایی را بفروشد که در مقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد.
خیار: تسلط بر “از بین بردن” اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد. مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد. مانند خیار مجلس که به موجب آن مادامی که مجلس عقد بهم نخورده است، طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.
بیع فضولی: عقد فضولی آن است که در باب معاملات، کسی مال دیگری را بدون اذن صاحب مال و صاحب حق بفروشد یا منتقل کند.
سلف یا سلم: به معنای پیش فروش است.
اقاله: به معنای بر هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است.
برائت: اصلی است فقهی و عقلی که در امر کیفری و مدنی به کار می آید. برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نبوده و مبری از ارتکاب جرم است.
تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود و شخص فریب خورده تحت شرایطی قانونی حق فسخ دارد.
09335555115
۰۹۳۳۵۵۵۵۱۱۵
0933888818
۰۹۳۳۸۸۸۸۱۱۸
لطفی نیا
🔊🔉⚠️توجه مهم⚠️🔉🔊
جهت رفاه حال هموطنان عزیز
و خانواده های محترم متقاضی
و همچنین کوتاه کردن دست کلاهبرداران،
تسویه و پرداخت پول
بعداز بازداشت سند و اتمام کار انجام میشود.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
سایت رسمی سند اجاره ای
🥇اولین و معتبرترین سایت اجاره سند🥇
🏅در ایران🏅
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
کلمات کلیدی:
سند اجاره ای، اجاره سند، سند برای دادگاه،سند جهت ضمانت،سند مسکونی اجاره ای،اجاره سند مسکونی،اجاره سند شهری،سند با پایانکار،سند اجاره ای برای دادگاه
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم میشوند.
موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود میآید.
لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند.
در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.
در ماده 615 قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
ماده 615: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
1 -در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .
2- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.
کلاش و کلاهبردار در قانون تفاوت هایی دارند؛ در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی ، تحصیل وجوه ، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است . در حالیکه در کلاهبرداری تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیاندیده بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد.
از مصادیق کلاشی ، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است . مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آنها در حالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی تواند کلاهبرداری باشد.
کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است . در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.
بدیهی است ، دادگاه برای تحقق جرم کلاشی حرفه ای که مورد نظر قانونگذار است باید به ارتکاب بیش از دو بار کلاشی که برای احراز حرفه ای شدن ضرورت دارد مطمئن شود.
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
«چک» برگهای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند. حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکیاش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.
چک یک سند تجاری و معرفی بدهی فرد است اما قانونگذار برای حمایت از گردش اقتصادی چک، پرداخت چکهای بلامحل یا پرداخت ناشدنی را جرمانگاری کرده و برای صادرکننده چک بلامحل، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است.
صدور چک بلامحل یکی از جرایم شایع است که مشمول قانون جزایی خاص بوده و مستند قانونی آن، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن است. این جرم اصطلاحا یکی از جرایم مادی صرف تلقی میشود و صرف صدور چک به نحوی که قابلیت صدور نداشته باشد، بدون نیاز به احراز قصد و سوءنیت مجرمانه، مشمول این عنوان کیفری میشود؛ به عبارتی، صدور چک بلامحل نیاز به رکن روانی ندارد و صرف احراز اراده صادرکننده چک در صدور آن و عدم وصول مبلغ چک در موعد مقرر برای تحقق جرم کافی است.
شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل
تنها چکهای عادی که اشخاص عهده بانکها از حساب جاری خود صادر میکنند، مشمول عنوان جرایی قرار میگیرند و چکهای اصطلاحا تضمینشده یا مسافرتی یا تاییدشده از قلمرو صدور چک بلامحل خارج هستند، زیرا چکهای عادی، تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارند اما پرداخت وجه سایر چکها معمولاً توسط بانک تضمین میشود.
نکته مهم اینکه ذینفع یا دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشتنویسی شده است؛ صدور چک توسط صادرکننده، وی را مکلف میسازد در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور را در بانک محالعلیه تامین کند و نباید بخشی از وجه را از حساب خود خارج کرده یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.میلکی با اشاره به اینکه صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند، افزود: چنانچه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانکها به این شرط توجهی نمیکنند و مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت یا اصطلاحا برگشت زدن چک به درخواست ذینفع میکنند البته چکهای تاریخدار صرفا در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول هستند.
مفهوم بلامحل در چک
بلامحل بودن اعم از آن است که فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیره قابلیت وصول نداشته باشد.
دارنده چک برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری خویش مکلف است در ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، البته یک مرور زمان شش ماهه دیگر نیز از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت کیفری وجود دارد باتوجه به اینکه برخی از چکها فاقد جنبه کیفری هستند و از طریق طرح شکایت کیفری قابل تعقیب نیستند. در این راستا حسب صراحت ماده 13 قانون چک، چکهای سفید امضای تضمینی (چک بابت تضمین معامله)، چکهای مشروط و چکهای وعدهدار و نیز چکهای بلامحلی که بابت معاملات نامشروع یا بهرهوری صادر میشوند، قابل تعقیب کیفری نیستند و صرفا ماهیت حقوقی دارند.
چک وعدهدار اصطلاحاً چکی است که به روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است. در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است، محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعدهدار بودن چک قرار میدهند و این صادرکننده چک است که باید تقدم و تاخر تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارایه دلیل برای رفع اتهام از خویش ثابت کند.
مهلت 6 ماهه برای طرح شکایت کیفری
در پارهای از موارد مثل ادعای بدون تاریخ بودن چک یا سفید امضا بودن آن، اثبات ادعا با مدعی است که معمولاً باید مدارک یا قرارداد یا نوشتهای که حکایت از این تقدم و تاخر داشته باشد به مرجع قضایی ارایه دهد یا حسب درخواست وی، مرجع قضایی میتواند موضوع را به کارشناسی و متخصص خط و تحریر ارجاع دهد چک از جرایم قابل گذشت است و نیز از جرایم خصوصی تلقی میشود و بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پراخت، شکایت نکنند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چک در این ماده (ماده 11 قانون صدور چک) شخصی است که برای نخستینبار چک را به بانک ارایه داده است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. مثل ورثه دارنده چک.
چنانچه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری نیز محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک، قید کند و در این وضعیت بانک، گواهی مذکور را به نام صاحب چک صادر میکند. (دارنده اصلی چک)
چنانچه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شدنکته مهم این است که وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت کیفری است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود. بدیهی است مسئولیت کیفری تنها شامل صادرکننده است و ظهرنویسان چک، صرفاً مسئولیت مدنی مطابق ضوابط مربوطه را دارند.ماده 7 قانون صدور چک در نوسان 6 ماه تا 2 سال حبس پیشبینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده 10 قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 یعنی 2 سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.
صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است
مجازات صدور چک از حساب مسدود قابلیت تعلیق نیز ندارد همچنین برخلاف صدور چک در حالت عادی که مستلزم احراز سوءنیت مجرمانه نیست، صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است و سوءنیت مرتکب یا علم و آگاهی وی به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک باید ثابت شود و بر فرض عدم اثبات این جرم محقق نمیشود.میلکی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که اشخاصی که مدعی هستند چک آنها به روش مجرمانهای نظیر سرقت و خیانت در امانت تحصیل شده است، میتوانند مطابق ماده 14 قانون صدور چک به بانک محالعلیه دستور عدم پرداخت صادر کنند و حداکثر باید ظرف یک هفته از مرجع قضایی نتیجه اقدامات خود را وصول و به بانک ارایه دهند و چنانچه خلاف ادعای آنها ثابت شود عمل آنها مشمول مجازات صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون مزبور خواهد بود.
اگر زندانی مجنون شود تکلیفش چیست؟
اگر یک محکوم به حبس دچار جنون شود، این جنون در چه صورتی تایید میشود و تکلیف چنین محکومی چیست؟
ماده 37 قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکومعلیه به بیمارستان روانی منتقل میشود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود.
نظریه 400/ 7- 29/ 2/ 1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که موجب میشود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نشود، همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلا شده باشد، این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخهای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومان مریض عمل میشود.
آنچه از جلب متهم باید بدانید
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مالتان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهنتان میرسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پروندههای حقوقی مانند اختلافهای مالی ..و طلاق به سادگی صادر نمی شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری ، سرقت سریعا صادر می شود
حکم جلب یا قرار جلب؟
«حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته میشود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمیشود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر میکند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.
بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر میشود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر میکند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر میکند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر میکند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت میکنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب میکنند.
در دعاوی حقوقی نیز زمانی میتوان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» حکم جلب او را صادر میکند.
دستور جلب عادی و سیار
هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود میتواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب میشود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا میشود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» میگویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتریهای حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته میشود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید میدانید، دستور جلب عادی برای او صادر میشود، اما اگر نشانی او را نمیدانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدتدار، میتوانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.
دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین
اما در پروندههای حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی میماند. بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» فرا میرسد.
با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار میکنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر میکنند. یادتان باشد که دستور جلب در پروندههای حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمیشود، زیرا در امور حقوقی، مجازات وجود ندارد و فقط پرداخت دین مطرح است. بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. البته در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار دین خود را ادا نکند، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» چنانچه واقعا مُعسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی میشود.
اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا آنها را از بین ببرد یا حتی خودش فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست. اگر اموال چنین فردی از بین برود و او مُعسر شود، دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسطبندی میکند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهیاش تقسیط میشود. پس اعسار، کسی را از پرداخت دینش معاف نمیکند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، این انتقال پذیرفتنی نیست و اموال او توقیف میشود، اما اگر قبل از شکایت شما این کار را کرده باشد، کار کمی سخت میشود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید. در صورتی هم که فرد بدهکار فوت کند، میتوانید طلبتان را از وراث او بگیرید.
دادخواست حکم جلب نداریم
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمیدانید چیزی به نام «دادخواست حکم جلب» در پروندههای حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمیتواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد. فقط زمانی که حکم قطعی صادر شود، میتوانید درخواست دستور جلب بدهید. بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنین نحوه اجرای این قانون در پروندههای حقوقی برای همه محکومیتهای مالی از قبیل مهریه، نفقه و چک، به یک شکل است و تنها تفاوتشان در این است که در دادخواست شکایتتان، نوع درخواستتان را مینویسید.
قرار جلب به دادرسی
در جرایم کیفری، نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن، متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه میکنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شود، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد. یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند. قرار دیگری که در موارد خاص صادر میشود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر میشود و دیگر قابل تعقیب نیست. یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شود، قرار مجرمیت صادر میشود. بازپرس در ادامه، پرونده را به دادستان ارجاع میدهد تا وی کیفرخواست صادر کند.
اعتراض به قرار منع تعقیب
گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر میکند؛ یعنی اعلام میکند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود. در این موارد، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.
وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی میکند و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض میکند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر میشود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص میدهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.
درباره سوء پيشينه و محكوميت كيفري بيشتر بدانيم
هدف آرماني مورد انتظار از مجازاتها، بازگشت مجدد مجرم به اجتماع است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستيها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نيازها يا كجانديشيها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است.
هدف آرماني مورد انتظار از مجازاتها، بازگشت مجدد مجرم به اجتماع است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستيها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نيازها يا كجانديشيها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است.
فطرت بشر، پاك و سرشت او الهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم ميكند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزههاي ديني ما مطابقت ندارد و اهميت آسيبشناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل ميتوان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.
طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط ميتوان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيشبيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح ميشود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزههاي ديني، انسانها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان ميدهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز ميگردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.
پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام ميشود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.
با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:
۱) چه جرايم و مجازاتهايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم ميكند؟
۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟
۳) چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد؟
۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز ميگردد؟
الف) انواع مجازاتها در حقوق عرفي
در پاسخ به اين پرسشها بايد گفت: مجازاتها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم ميشوند. اين تقسيمبندي غير از انواع مجازاتها در حقوق عرفي است. مجازاتها در حقوق عرفي به مجازاتهاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم ميشوند.
۱) مجازات اصلي: مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيشتر باشد.
۲) مجازات تكميلي: اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده ميشود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نميتواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي.
در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود. اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازاتهاست كه عبارتنداز: محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.
۳) مجازات تبعي: مجازاتهايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل ميشود و هيچوقت در حكم دادگاه قيد نميشود. اين مجازاتها نيز مانند مجازاتهاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل ميشوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شدهاند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكومعليه را از حقوق اجتماعي محروم ميكند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر ميشود.
۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم.
۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم.
۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.
نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكومعليه را از حقوق اجتماعي محروم ميكنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نميتواند محكومعليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه ميشود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع ميشود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين ميرود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)
ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازمالاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديدنظر يا قابل تجديدنظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظرخواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظرخواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند، بنابراين محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوقالعاده تجديدنظر حاصل ميشود.
ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نميتوان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع.
رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلتهاي مقرر در ماده گفته شده محكومعليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلتها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلتها نميتوان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.
خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط ميشود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غيرعمدي اين محدوديتها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم.از اين تحليل نتيجه گرفته ميشود كه فقط جرايم مستوجب مجازاتهاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم ميكند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلتهاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط ميشود.
ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي
براي پاسخدادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف ميكنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل:
۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
۲) عضويت در انجمنها، شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب ميشوند.
۳) عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا.
۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري.
۵) استخدام در وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسههاي وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسههاي مأمور به خدمات عمومي، ادارههاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
۶) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
۸) استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيشبيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخدادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحي 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود.
ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميتهاي كيفري مؤثر
به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميتهاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:
۱) محكوميت به حد
۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو
۳) محكوميت لازمالاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي
۴) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲)
۵) سابقه محكوميت لازمالاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات
در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده ميتوان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميتهاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازمالاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازمالاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميتهاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است.
درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است:
نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكبمي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوءپيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود، ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.
نظر دوم: اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان ميدارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده ميشود و اين محكوميتها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است:
حكم شماره ۹۵۳۸/۱۲۵۱-۱۳۱۶/۵/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور
«اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل ميشود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست».
حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸/۷/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور
« با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل ميشود».
نظر مشورتي شماره ۷/۷۹۹۵-۱۳۷۹/۸/۱۶
«سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميتهاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند».
د) فايده عملي و كاربردي بحث
بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره ميشود:
۱) در پروندههاي كيفري يكي از مهمترين دستاورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبههاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج ميشود و شناخت قاضي را از متهم راحتتر ميكند.
دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.
۲) استخدام در ادارههاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوءپيشينه ارائه كند.
۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازاتها تأثير خواهد گذاشت.
حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟
بنابراين هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر ميشود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشتنگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال ميشود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پروندهها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام ميشود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدامها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.
نحوه رسيدگي به اتهام حمل سلاح غیرمجاز
در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتلعامهایی که گاه و بیگاه در محلهای عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق میافتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد.
اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمیدانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر میکنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیقتر به این موضوع میاندازیم.
اصولا با توجه به خطرناك بودن سلاحهاي گرم و سرد، فهرستی از سلاحهای غيرمجاز برای شهروندان عادی در هر کشوری از جمله ایران وجود دارد که حمل و نگهداري آنها به موجب قوانين جاري جرم محسوب ميشود. يكي از سلاحهاي غيرمجاز، كلت كمري است كه موضوع پرونده پیش روست.
شروع اختلاف
بر طبق مندرجات پرونده پیشرو طبق گزارش ماموران نیروی انتظامی، آقاي رسول... به اتهام حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز (كلت كمري) در كلانتري محل وقوع جرم مورد بازجويي قرار گرفته است. پس از اتمام تحقيقات در كلانتري، پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب و از آنجا به يكي از شعب بازپرسي ارسال ميشود.
بازپرس پرونده نيز در ادامه دستور احضار متهم را برای اداي پارهاي توضيحات راجع به جرم ارتكابي به دفتر خود ميدهد. سپس دفتردار اخطاريهاي برای حضور آن شخص نزد بازپرسي ارسال ميكند. متهم پرونده نيز ظرف مهلت دادهشده، در شعبه بازپرسي حاضر ميشود. وي در اظهارات خود به جرم انتسابي اقرار و بازپرس با مطالعه محتويات پرونده قرار مجرميت نسبت به متهم دعوا صادر ميكند.
قرار مجرميت با لحاظ گزارش ضابطان قضايي، كشف اسلحه كمري از متهم،ارايه نشدن مجوز حمل سلاح از ناحيه متهم و مهمتر از همه اقرار و اعتراف صريح متهم دعوا طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 صادر ميشود. سپس پرونده مذكور به همراه قرار مجرميت صادره از سوي بازپرس پرونده به بخش دادياري اظهارنظر برای تاييد يا رد قرار فرستاده ميشود. بر اساس دلايل موجود، داديار اظهارنظر، قرار صادره از سوي بازپرس را تاييد ميكند و به اين ترتيب كيفرخواست از سوي دادسرا صادر و در نتيجه تقاضاي تعيين مجازات طبق مقررات قانوني ميشود. در ادامه پرونده مذكور به مجمتع قضايي دادگاههاي انقلاب اسلامي ارسال ميشود.
روند رسيدگي دادگاه
با ارجاع پرونده به شعبه مذكور و ثبت آن، دادگاه دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به مدير دفتر خود ميدهد. در ادامه نيز دفتر دادگاه وقت جلسه رسيدگي را تعيين كرده و آن را در قالب اخطاريهاي به متهم دعواي كيفري ابلاغ ميكند. متهم دعوا نيز در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر ميشود. نماينده دادستان نيز در جلسه رسيدگي حضور مییابد. متهم پرونده در پاسخ به پرسش دادگاه كيفري مبني بر اينكه متهم به حمل اسلحه غيرمجاز هستيد؟ پاسخ ميدهد كه به هيچوجه اتهام انتسابي مبني بر ارتکاب جرم حمل سلاح غيرمجاز را قبول ندارم. من اسلحهاي به صورت كلت كمري نداشتهام.
مرا تحت فشار قرار دادهاند كه بگویم اسلحه دارم و اعتراف من در این وضع بوده است در صورتي كه نه اسلحهاي وجود داشته و كشف شده است و نه اسلحهاي دارم. من فقط یک اسلحه پلاستیکی دارم که در یک سرقت از آن برای تهدید استفاده كردم. گفتني است در گزارش پايگاه سوم پليس آگاهي چنين آمده است: «در سرقتهاي انجامشده از سوي متهم دعوا در اين پرونده، يك قبضه اسلحه پلاستيكي كشف شده است و در ساير سرقتها از اسلحه استفاده نشده است» كه اين گزارش مورد توجه دادگاه كيفري رسيدگيكننده قرار ميگيرد. نماينده دادستان نيز اظهار ميکند كه اظهارات به شرح شكواييه است.
راي دادگاه
دادگاه پس از تفهيم اتهام و استماع دفاعيات متهم دعوا و بررسي اوراق و محتويات پرونده و اعلام ختم دادرسي در نهايت به این شرح مبادرت به صدور راي كرده است: «در خصوص اتهام آقاي رسول... داير بر حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز برحسب توجه به دفاعيات متهم و انكار شديد نامبرده و دفاع موجه وي و كشف و ضبط نشدن سلاح غيرمجاز، اتهامي متوجه وي نبوده است و ارتكاب چنين جرمي از سوي متهم دعوا محرز نشده است. به اين ترتيب مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راي بر برائت وي صادر ميشود. راي صادره حضوري است و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر است.»
بررسي پرونده
ابتدا بايد گفت كه آخرين اراده قانونگذار در خصوص جرمانگاري موضوع حمل سلاح غيرمجاز، قانون مجازات «قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب مهرماه سال 1390» است. براساس ماده 2 از اين قانون، مقصود از سلاح و مهمات «انواع اسلحه گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلولهزني و غيرگلولهزني و مهمات مربوط به آنها میباشد».
به نظر میرسد اين راي منطبق با موازين و مقررات جاري است، زیرا طبق اصل 37 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد».
از همين رو با توجه به اينكه حمل و نگهداري اسلحه غيرمجاز در اين پرونده به يقين محرز نیست، صدور حكم بر برائت منطبق با اصل تفسير به نفع متهم است. نکتهای که در اینجا گفتنی است، اینکه خوشبختانه دادگاه پرونده، صرف گزارش ضابط قضایی را مستمسکی برای مجرم شناختن متهم دعواي كيفري قرار نداده است.
مجازات نگهداری و حمل سلاح
طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیای مذکور در ماده یک به طور غیرمجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک است. بند 2 ماده 1 این قانون نيز میگوید: «هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه، به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهند شد».
در مقابل قانون سال 1390 در اين زمینه بيان كرده است: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل كند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:... ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از ششماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال. پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال». با توجه به محتویات پرونده پیشرو به دلیل اینکه اتهام آقای رسول... به عنوان متهم پرونده محرز نشده است، حکم بر برائت وی از سوي دادگاه به طورصحیح صادر شده است.
صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده
ایراد ديگري كه به طور كلي در اينجا ملاحظه ميشود و اساسا از لحاظ شكلي بر پرونده فوق وارد است، رسيدگي جرم در يك دادگاه غيرصالح است. در زمينه صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به جرم حمل سلاح غيرمجاز رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/ 9/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر كرده است: «چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو شده و در ماده(1) این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج كردن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است به اين ترتيب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است».
در مقابل قانون سال 1390 در اين زمینه بيان كرده است: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل كند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:... ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از ششماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال. پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال». با توجه به محتویات پرونده پیشرو به دلیل اینکه اتهام آقای رسول... به عنوان متهم پرونده محرز نشده است، حکم بر برائت وی از سوي دادگاه به طورصحیح صادر شده است.
صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده
ایراد ديگري كه به طور كلي در اينجا ملاحظه ميشود و اساسا از لحاظ شكلي بر پرونده فوق وارد است، رسيدگي جرم در يك دادگاه غيرصالح است. در زمينه صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به جرم حمل سلاح غيرمجاز رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/ 9/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر كرده است: «چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو شده و در ماده(1) این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج كردن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است به اين ترتيب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است».
ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميتهاي كيفري مؤثر
به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميتهاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:
۱) محكوميت به حد
۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو
۳) محكوميت لازمالاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي
۴) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲)
۵) سابقه محكوميت لازمالاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات
در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده ميتوان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميتهاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازمالاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازمالاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميتهاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است.
درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است:
نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكبمي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوءپيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود، ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.
نظر دوم: اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان ميدارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده ميشود و اين محكوميتها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است:
حكم شماره ۹۵۳۸/۱۲۵۱-۱۳۱۶/۵/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور
«اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل ميشود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست».
حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸/۷/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور
« با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل ميشود».
نظر مشورتي شماره ۷/۷۹۹۵-۱۳۷۹/۸/۱۶
«سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميتهاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند».
مطالب مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور در این بخش به “وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قوانین موضوعه ایران” خواهیم پرداخت که به اعتقاد ما، آشنایی با آن برای همگان ضروری به نظر می رسد. پس با ما همراه شوید.
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، ایجاد شدهاست. این قانون ۹ ماده دارد که ما در خصوص مواد ۲ و ۹ آن بحث خواهیم کرد. ماده ۲ وظایف سازمان زندانها را شرح داده و ماده ۹ نیز به تشریح آیین نامه اجرایی این سازمان می پردازد.
قانون تشکیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی مصوب ۱۳۶۴ در سالهای ۶۷، ۶۸ ،۷۲، ۸۰ و ۸۴ مورد اصلاح قرار گرفت. در حال حاضر آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۳ آذر ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه که دارای ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره می باشد، به استثنای فصل مربوط به مرخصی زندانیان از ماده ۲۱۳ تا ۲۳۰ که در سال ۸۹ مورد اصلاح قرار گرفت، مجری و لازمالاجراء می باشد. وظایف سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در قوانین موضوعه کشوری را می توان به شرح زیر احصاء نمود.
الف- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴:
۱. نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور
۲. ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در جهت اصلاح، ارشاد و اشتغال زندانیان
۳. کمک به رفع مشکلات مادی و معیشتی خانواده زندانیان
۴. برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان
۵. تهیه فهرستی از زندانیان برای اعلام به مراکز جرم شناسی و مجلس جهت برنامه ریزی لازم
۶. تهیه فهرستی از زندانیان جهت استفاده از عفو و آزادی مشروط
۷. برنامه ریزی برای ملاقات بعد از خروج زندانیان
ب- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
۱. اولین وظیفه سازمان زندانها، اداره امور زندانها و بازداشتگاههای کل کشور است که انحصاراً در اختیار این سازمان قرار دارد. ثمره عملی این که قانون، اداره زندانها و بازداشتگاهها را منحصراً در اختیار سازمان زندانها قرارداده است، آن است که هیچ مرجعی اعم از قضایی و نظامی و انتظامی مجاز به داشتن زندان نیست و اساساً زندانِ قانونی، زندانی است که تحت نظر سازمان زندانها قرار دارد و در صورتی که به غیر از این باشد، زندان و نهاد مربوطه مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.
پرسشی که در این خصوص قابل طرح است این که، قاضی از چه طریقی می تواند به قانونی بودن زندان پی ببرد؟
سازمان زندانهای کشور، لیست زندانهای قانونی را به دادستان و رئیس دادگستری هر حوزه ارائه میکند و منحصراً زندانهای موجود در لیست مربوز، زندانهای قانونی هستند.
بازداشتگاهها و زندانهای نظامی و امنیتی هم تحت نظر سازمان زندانها وجود دارد که آیین نامه سازمان زندانها بر آنها حاکم است و سازمان زندانها بر آنها نظارت دارد و برای اداره آنها نیز آییننامه مستقلی تنظیم شده است.
بازداشتگاههای نیروی انتظامی ماهیتاً بازداشتگاه نبوده و عملاً تحت نظرگاه هستند. زیرا قانوناً هیچ فردی را نمیتوان بدون قرار مرجع قضایی بازداشت نمود و وجود این تحت نظرگاهها بدین دلیل است که در صورت وقوع جرم مشهود، ظابطین دادگستری متهمین را تا اعزام نزد مراجع قضایی در آنها نگهداری کنند.
۲. ایجاد امکانات و تسهیلات برای اصلاح و تربیت زندانیان که متأثر از سخن حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند: «زندان باید به دانشگاه تبدیل شود.» است و همچنین یکی از اهداف مجازات، اصلاح و تربیت مجرمین است. عمده اهداف مجازات هم عبارت است از: اعاده عدالت و نظم از طریق مجازات، تشفی خاطر بزه دیده، عبرت سایر افراد، اصلاح و تربیت مجرم.
هدف از اصلاح و تربیت مجرمین بازگشت آنها به مسیر درست و قرار گرفتنن در بطن جامعه است. این هدف زمانی قابل وصول است که مجازاتها متناسب با جرم ارتکابی باشند. به عبارتی تناسب جرم و مجازات شرط اصلی اصلاح و تربیت مجرم است. در صورتی که مجازات بصورت ناقص رها شود اثرگذار نخواهد بود و مجرم متنبه نخواهد شد. در صورتی هم که بیش از حد لازم مجازات شود، اثر سوء داشته و منجر به عداوت مجرم با جامعه خواهد شد.
فضای زندان باید اصلاحی و تربیتی و آموزشی باشد که این از جمله وظایف سازمان زندانها است. به عنوان مثال امروزه زندانیان در فضای زندان آموزش فنی و حرفه ای میبینند و در پایان سازمان فنی و حرفه ای به آنها مدرک پایان دوره بدون ذکر نام زندان می دهد که این خود از عوامل کاهش جرم است.
۳. کمک به رفع مشکلات زندانی و خانواده آنها، تهیه فهرست لیست عفو و آزادی مشروط، تهیه آمار و ارائه برای مراکز جرمشناسی و مجلس.زندانها یک آزمایشگاه جنایی است و زندانها میتوانند آمارهایی از قبیل جنس و سن و تحصیلات و… زندانیان را در اختیار نهادهای مختلف قراردهند و با توجه به آنها برنامه ریزیهایی به عمل آید.
تغییرات مهم در آیین نامه جدید سازمان زندان ها در رابطه با مرخصی زندانیان
آیین نامه سازمان زندانها میتواند در موضوعات مختلف آیین نامههایی داشته باشد. مهمترین آیین نامه زندانها، آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۳ آذر ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه است که پیشتر بدان اشاره شد، راجع به همه امور مربوط به زندان؛ از لحظهای که متهم یا محکوم وارد زندان میشود، نوع پذیرش و طبقهبندی و مدت قرنطینه و… را در بر میگیرد. در سال ۱۳۸۹، ۱۷ ماده از مواد ۲۱۳ تا ۲۳۰ که در مورد نحوه دادن مرخصی به زندانیان، مورد اصلاح قرار گرفت. عمده تغییرات اتفاق افتاده در مورد اعطای مرخصی عبارتند از:
۱. مرخصی یک امتیاز است نه حق:
در سال ۱۳۸۴ ذکر شده بود که مرخصی اعطا میشود. این عبارت به نحوی است که زندانی تصور میکند که مرخصی یک حق است اما در سال ۸۹ صراحتا ذکر شد که اعطای مرخصی حق نبود و امتیاز است، زیرا اگر حق بود همه باید آنرا داشته باشند و منحصر به افراد خاصی نخواهد بود. بطور کلی تفاوت حق و امتیاز در این است که حق عام الشمول است و هیچ گاه نمیتوان از آن جلوگیری کرد به عنوان مثال حق خوراک و استفاده از هوای آزاد توسط زندانی یا استفاده از امکانات بهداشتی که همگی حق محسوب میشوند، لکن استفاده از مرخصی، امتیاز محسوب میشود. حقوق در آیین نامه تصریح شدهاند نظیر حق ملاقات با خانواده و … ضمناً اشتغال در زندان هم یک امتیاز محسوب میشود و اصولاً باید برای اشتغال زمانی از محکومیت بگذرد و در صورت تخلف در زندان امتیاز اشتغال از بین می رود.
۲. هدفمندسازی مرخصی زندانیان:
مطابق آیین نامه سال ۸۴ هر فردی میتوانست به مرخصی رود ولی در اصلاحات سال ۸۹ هر فرد برای مرخصی باید حداقل ۲۰۰ امتیاز داشته باشد. در آیین نامه، اقداماتی شمرده شد که امتیاز آور بودند نظیر شرکت در کلاس آموزشی و یا شرکت در نماز جماعت یا فعالیت های ورزشی و غیره. امتیازات هم به گونهای طراحی شدهاند که هر فرد اعم از جوان و سالخورده امکان کسب ۲۰۰ امتیاز را خواهد داشت. از سال گذشته حد نصاب از ۲۰۰ امتیاز به ۱۰۰ امتیاز کاه پیدا کرد.
۳. نصاب مرخصی و خروج از زندان:
در آیین نامه سال ۸۴ برای خروج از زندان و مرخصی نصاب قائل نبود ولی در اصلاحات سال ۸۹ برای آن حد نصاب تعیین شد. بدین صورت که زندانیانی که جرایم عمدی مرتکب شدهاند و تا ۱۵ سال حبس دارند، باید یک ششم و محکومیت به بیش از ۱۵ سال، حداقل باید ۳ سال از دوران محکومیت خود را سپری کنند تا اجازه مرخصی به آنها داده شود و زندانیان جرایم غیرعمد و مالی نیز باید حداقل ۱ ماه در زندان باشند تا اجازه مرخصی به آنها داده شود.
۴. محدود شدن مدت اعطای مرخصی:
در سال ۸۹ مدت اعطای مرخصی محدود شد. بدین صورت که هر زندانی جرایم عمدی در هر سه ماه از دوره محکومیت خود میتواند از سه تا پنج روز مرخصی بهرهمند شود و زندانیان جرایم غیرعمدی و مالی هم هر دو ماه از سه تا پنج روز مرخصی بهرهمند میشود و در صورتی که مجرم سابقهدار باشد هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی خواهد داشت. این مدتها برای یک بار دیگر قابل تمدید است، مشروط بر اینکه زندانی کار خارقالعادهای را انجام دهد. معنای خارقالعاده در قانون پیشبینی نشدهاست ولی مطابق رویهای مجری، میتوان به مواردی نظیر جلب رضایت شاکی، جلوگیری از شورش در زندان و امثالهم… به عنوان مصادیقی از آن اشاره کرد.
. مستثی شدن از مرخصی:
به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۹ بعضی از جرایم و محکومیتها به موجب از شمول مرخصی خارج شد، از جمله این جرایم و محکومیت ها می توان به، زندانیانی که به شرارت مشهورند، محکومین به قصاص یا اعدام، قاچاق عمده مواد مخدر، سرقت مسلحانه، کیف زنی، جاسوسی علیه امنیت ملی، آدم ربایی، جرایم باندی، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، فروش مشروبات الکلی و قاچاق اسلحه، اشاره کرد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای یک زندانی، مرخصی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا زندانیان فقط به آزادی فکر میکنند و نمود اصلی و مهم آزادی هم مرخصی است. عمده فعالیت دادیاران ناظر زندان پاسخگویی به درخواستهای مرخصی زندانیان و خانواده های آنهاست.
بخش عمدهی آییننامه زندان، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ در فصل اجرای احکام آمده است. علت این امر آن است، هرگاه مقررات آییننامه در قانون آمده باشد، از پایداری بیشتری برخوردار بوده و به سادگی قابل تغییر نخواهد بود.
ج- دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب ۱۳۹۵
تنها وظیفه ای که به موجب این دستور العمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه برای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر شد، عبارتست از اینکه سازمان مذکور با استناد به ماده ۴ دستور العمل موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام نمايد. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيين تكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.
تعیین و حضور قاضی ناظر زندان در زندانهای کشور میتواند از بسیاری از مشکلات زندانها و زندانیان جلوگیری کند و طبق مصوبات اخیر رئیس قوه قضراییه، علاوه بر قاضی ناظر زندان، قضات کیفری نیز مکلفند که از زندان بازدید کنند.
جهت مشاوره رایگان اجاره سند
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
تماس تا 12 شب
تلفن:
09359989887
لطفی نیا
09335555115
۰۹۳۳۵۵۵۵۱۱۵
0933888818
۰۹۳۳۸۸۸۸۱۱۸
لطفی نیا
🔊🔉⚠️توجه مهم⚠️🔉🔊
جهت رفاه حال هموطنان عزیز
و خانواده های محترم متقاضی
و همچنین کوتاه کردن دست کلاهبرداران،
تسویه و پرداخت پول
بعداز بازداشت سند و اتمام کار انجام میشود.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
سایت رسمی سند اجاره ای
🥇اولین و معتبرترین سایت اجاره سند🥇
🏅در ایران🏅
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
کلمات کلیدی:
سند اجاره ای، اجاره سند، سند برای دادگاه،سند جهت ضمانت،سند مسکونی اجاره ای،اجاره سند مسکونی،اجاره سند شهری،سند با پایانکار،سند اجاره ای برای دادگاه
سند اجاره ای